شدد وزير الاتصالات جوني القرم على ان “غداً الفرصة الاخيرة أمام مجلس الوزراء لوقف انهيار القطاع ورفع تعرفة القطاع الخلوي فبلا إنترنت لا مدارس ولا مستشفيات ولا اقتصاد وبلا اقتصاد لا يوجد لبنان”.القرم أكّد في مؤتمر صحافي على انه “إذا لم يتمّ العمل باقتراحي فاستقالتي مطروحة على الطاولة لأن الاتصالات لا بديل لها ومن واجبي تطبيق القوانين ومن الملحّ أن يستعيد هذا القطاع عافيته”.
ولفت الى انه “أفتخر أنني استطعت خلق جو تعاون مع كل مسؤولي القطاع واستطعنا تركيب طاقة شمسية وحاولنا ضبط الهدر وتفاوضنا مع الموردين لتجزئة الدفعات على عدة سنوات وسيتم إقرار وقف خدمة الـ2G وبذلك نكون وفّرنا 42 مليون دولار في السنوات المقبلة”.