رصد نيوز
تتوالى الانهيارات السريعة للعملة الوطنية مقابل الدولار منذ لحظة انتهاء الاستحقاق النيابي، فقد بلغت نسبة ارتفاع الدولار مقابل الليرة حوالي 33% في 12 يومًا فقط حيث ارتفع من حدود 27 ألف ليرة للدولار الواحد الى حدود 36 الف ليرة حاليًا.
هذا الارتفاع يؤكد أن كل الاستقرار الذي حصل قبل الانتخابات لم يكن إلا هدوءًا نسبيًا ومصطنعًا وغير مبني على أي أسس متينة وإنما كان فقط وهمًا باعته السلطة للمواطنين من أجل تمرير استحقاق الانتخابات النيابية، وهو ما يفسر الصمت المريب من قبل كل أركان الحكم وبالأخص المسؤولين عن السلطة النقدية والمالية، علمًا أن المسؤولية الوطنية تحتم الدعوة الفورية لاجتماع طارئ من أجل ضبط الانهيار الحاصل.
من الواضح أيضًا أن هذا الانهيار السريع يحمل في أبعاده أهدافًا سياسية ملغومة إضافة إلى أسبابه النقدية والمالية المنطقية والتي لا يمكن أن تجعل الدولار يبلغ هذا المستوى مقابل الليرة لولا تعمد عدم التدخل المنطقي في ضبط سعر الصرف. فعلى الرغم من اعلان المصرف المركزي يوميًا قيامه بضخ أكثر من 60 مليون دولار عبر منصة صيرفة إلا أنه لم يصل شيء من هذه المبالغ فعليًا الى السوق وهذا ما يؤكده حجم الطلب المتسارع على الدولار في السوق السوداء. لذلك، أصبح لزامًا على الحكومة اللبنانية مساءلة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للتوضيح للرأي العام نقطة جوهرية مفادها أين تذهب تلك الأموال طالما لم تستعمل في ضبط سعر الصرف علمًا أن الهدف من كل هذا الضخ هو بالأساس من أجل لجم ارتفاع سعر الدولار وتقريب الأسعار من بعضها بعضًا بين منصة صيرفة والسوق الموازي؟
