رصد نيوز
قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه لا يوجد اتفاق جديد بين مصر ولبنان بشأن ضخ الغاز، وإنما تأكيد من مصر على جهوزيتها ونيتها الصادقة بعد مباحثات طويلة ماضية لوقوف مصر إلى جانب لبنان فيما يخص ضخ الغاز.
وأوضح في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه تم العمل خلال فترة الأشهر الطويلة الماضية على المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية للغاز، ارتقت بالفعل لأن تكون اتفاقية استيراد شبه نهائية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في حزيران الماضي.
ولفت فياض إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق وضخ الغاز عبر خط الأنابيب إلى محطة الكهرباء في دير عمار شمال لبنان، يمكن أن يضيف 450 ميغاواط أي ما يعادل 4 ساعات إضافية من الكهرباء بالنهار يوميا.
هذا وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قد أكد لنظيره اللبناني، خلال لقائهما على هامش الاجتماعات في مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”، التزام مصر وجهوزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية.
وفسر فياض ردا على سؤاله حول المسؤول عن تحمل التعثر الذي حدث لتنفيذ ضخ الغاز، بأن ما حدث حينها تمثل في انتظار التمويل من البنك الدولي، فضلا عن انتظار الموافقة من الإدارة الأميركية على إعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر (وهو قانون تفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على المتعاونين مع الحكومة السورية).
وشدد فياض على أن مقابلته مع نظيره المصري بينت له مدى جهوزية مصر فنياً لمد لبنان بالغاز، كما هو الحال تجاريا من حيث تنفيذ العقد والاتفاق على الأسعار والكميات والالتزامات، في نفس الوقت الذي ينشغل فيه الجانب اللبناني بالإصلاحات اللازمة، من وصول الوقود، وزيادة التعريفة للمساعدة في تغطية التكلفة، ومن ثم القدرة على توفير كهرباء رخيصة بتكلفة أقل من المولدات الخاصة في لبنان .
وفي ما يتعلق بتأثير اتفاق ترسيم الحدود البحرية على قضية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، رأى وزير الطاقة أن لبنان أحرز تقدما بملف الغاز وترسيم الحدود، ما يتطلب من البنك الدولي تجديد النظر بشكل ناشط مرة أخرى للملف اللبناني.
وعقب فياض على استيراد لبنان الوقود الأحفوري والنفط والمنتجات الخاصة بالتقطير من روسيا، بأن بلاده تستورده من عديد الدول، كوقود الديزل الذي يتم استيراده من مالطا وبعض المشتقات الأخرى من اليونان وقبرص وإيطاليا وبلجيكا ومصر وهولندا، مستطردا “بالفعل توجد روسيا في القائمة ولكنها تمثل واحدة من ضمن العديد من عمليات التوريد من مصادر أخرى متنوعة”.
وتابع: “لا توجد اتفاقية توريد طويلة الأمد مع روسيا بمجال المحروقات مؤخرا.. لذلك نقيم مناقصات فورية ومن يقدم العرض الأرخص سعرا من الموردين هو من يربح المناقصة”، موضحا أن استيراد المحروقات والبنزين ووقود الديزل يتم بموجب السوق شبه المفتوح، بمعنى أن حصة الدولة بالاستيراد فقط 20% والباقي يستورده القطاع الخاص، ونحن نعتمد على المناقصات حيث يتقدم لها المؤهلون”.
وعلى ضوء استجلاب المازوت الإيراني إلى معامل الكهرباء بلبنان، أشار فياض إلى أنه منذ إعلان إيران رغبتها للانضمام للبلدان المساعدة على حل أزمة الكهرباء اللبنانية، تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية لفهم المعالم الرئيسية لهذه الهبة، وتم التأكد من خلوها من أية نتائج سلبية كفرض العقوبات، بالتزامن مع انتظار إرسال مسودة مفصلة من الجانب الإيراني توضح مواصفات الوقود ليتم إرسالها إلى مجلس الوزراء كي يبت فيها بقرار قبولها وليس الوزارة وحدها.
