رصد نيوز
أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض، أنّ “الحلّ ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة”.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنّ “هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة”.
وأشار فيّاض الى أنّ “مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها”، مضيفاً أنه “نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار”.
ولفت الى أنّ “مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية”.
وسأل فيّاض: “هل من المعقول أن نزيد على الناس رسوم ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية؟” مؤكداً أننا “أردنا زيادة التعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل”.
ورأى أنّ “الحل الذي نطرحه يحتاج الى موافقة من رئيس الحكومة”.
وتابع: “الحل فيه سلفة خزينة ليس فقط لأول باخرة فيول بل لباخرتين آخرتين”.
وكشف فياض ان “مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار”.
