رصد نيوز
أشارت مصادر متابعة إلى ان نهاية شهر ايار مفصلية على صعيد انهاء الشغور، مؤكدة ان كل سقوف المواقف العالية التي تطلقها القيادات السياسية المعترضة، ليست سوى استدراج عروض ورفع «لسعر المهر»، ذلك ان التوازنات الحالية في المجلس النيابي سمحت للكثيرين «بالتدلل»، بعدما خبروا اهمية ما يمثلون من اصوات، فالمعركة سيحسمها «بلوك» من ثلاثين نائبا وسطيا، ستكون لهم الكلمة الفصل في رسم صورة الجمهورية للسنوات الست القادمة
وفي ظل التعثر السياسي وعودة الامور الى المربع الاول رئاسيا، ازدادت المخاوف من انفجار امني من بوابة ملف النزوح السوري. وفي هذا السياق نبهت مصادر متابعة للملف في حديث لـ «الديار» الى ان «الاجراءات المتخذة لبنانيا لجهة توقيف النازحين وترحيلهم بالطرق التي تحصل واعطاء البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال تؤدي الى تفاقم التوتر بين المجتمعين اللبناني والسوري، ما يستدعي اجتماعا حكوميًا طارئا لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال مواكبة للتطورات الحاصلة اقليميا».
واشارت المصادر الى «مخاوف من تدخلات خارجية لاستخدام هذا الملف لغايات معينة لتوتير الاوضاع اللبنانية والدفع باتجاهات معينة كاحياء طروحات التقسيم التي عاد البعض ينادي بها». وقالت المصادر: «ليس بريئا تحريك ملف النازحين في هذا التوقيت وبالطريقة التي يتم بها، ما يتطلب الكثير من الحذر والتعقل، باعتبار انه على اهمية اعادة النازحين بأقرب وقت ممكن الى بلادهم كبند اساسي في اي خطة للنهوض بالبلد يجب ان تتم هذه الاعادة بطريقة منظمة ورسمية، والا انفجر التوتر المتنامي بين اللبنانيين والسوريين».
وكتبت فاطمة شكر في” الديار”: ما بات مؤكداً ، أن العمالة السورية ضربت اليد العاملة اللبنانية وكبلتها، وهذا ما يشكلُ خطراً كبيراً، علماً ان وزارة العمل اللبنانية قامت باتخاذ كل الاجراءات من أجل الحد من هذه الظاهرة المتفلتة، لكن رغم كل ذلك لا بد من التوقف عند قدرات الدولة اللوجستية، سواء على مستوى كل ادارة منفردة، او على مستوى التنسيق بين الادارات العامة، في سبيل حماية العامل اللبناني.
من هنا يشير مصدر اقتصادي، أنه لا بد من طرح قانون يعزز مالية الدولة، من خلال وضع قيود شديدة على المصالح الاجنبية التي تعمل في لبنان وتحديدًا المصالح التي قام بفتحها النازحون السوريون، وينظم تواجد بعضهم من جهة أخرى، دون الابقاء على من لا حاجة لهم او من لا يشكلون قيمة مضافة للداخل اللبناني. ويتابع المصدر الاقتصادي «انه يجب تحديد حجم القدرة الاستيعابية للسوق اللبنانية على مستوى العمالة السورية، وهنا لا بد من الاضاءة على مهن اساسية يمنع فيها السماح للسوريين بالعمل فيها بشكل قطعي، على سبيل المثال لا الحصر الطبابة، التعليم الجامعي والاكاديمي والمهني، المحاماة والاستشارات القانونية.
«نحن لا نتحدث بلغةٍ عنصرية» كما يشير المصدر، لكننا رصدنا عمليات صرف تعسفي وممنهج لعددٍ من هذه المهن واستبدالهم بسوريين تحت ذرائع متعددة، الامر الذي أدى الى نزف في الأدمغة الاساسية، التي بني عليها الاقتصاد اللبناني في المهن الحرة.
