بعد أن اصدر القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراره بالسماح لشركة هندسية بمسح الأراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا وشبعا، سلّمت الشركة المحضر المتعلق بالأراضي الذي حمل الرقم 2493/ كفرشوبا ، حيث مسح العقار باسم الجمهورية اللبنانية. كما تسلم القاضي مزهر من الشركة “المصور العام المتعلق بالمنطقة المذكورة تمهيداً لتثبيتها في مرحلة لاحقة بعد اختتام أعمال المساحة”.
الجدير بالذكر أن الشركة الهندسية تستخدم الخرائط الجوية وتستعين بالمساعدة التقنية من الجيش اللبناني لإنجاز أعمالها في المناطق اللبنانية المحتلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مسح العقارات في تلك المنطقة لاسيما أن البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة قد نصّت على ضرورة تحرير مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا المحتلة، إضافة إلى القسم اللبناني من بلدة الغجر.
ويعد الإجراء القضائي الذي اتخذه القاضي مزهر خطوة إضافية لاثبات لبنانية تلك المناطق المحتلة منذ العام1967، والقريبة من الجولان السوري المحتل.
وتبين أن هناك عشرات ألاف الدونمات تحتلها “إسرائيل” منذ النكبة في العام 1948، وكذلك ضمّت بعضها في العام 1967.
وكان القاضي مزهر قد اتخذ قراراً لافتاً في 26 أذار/ مارس الماضي طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها “إسرائيل” في خراج بلدتي كفرشوبا وشبعا المحاذيتين للجولان السوري المحتل، حيث مهّد الطلب لمسح تلك الأراضي على إسم الجمهورية اللبنانية وأسماء المالكين اللبنانيين فيها.
وجاء قرار القاضي اللبناني بإثارة هذه المسألة بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.