رصد نيوز
اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى انه “منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد”.
ولفت سلامة في تصريح تلفزيوني، الى ان “الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي، وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.
واوضح بان “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”.
واعتبر سلامة بان “أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها”.
وشدد على ان “التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية”.
وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اكد رياض سلامة بان “المصرف المركزي يعالج نتائج سياسيات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التى أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 مليار، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءا منها”.
وشدد سلامة على انه “لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان، وعلى مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”.
وذكر حاكم مصرف لبنان بانه “كان الهدف من صيرفة أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات، ومصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و”صيرفة” ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال”. واكد بان “الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف، وانا لا أريد أن ألغي صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق، والفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية”.
وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”، اعتبر بان “إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم”.
واعلن حاكم مصرف لبنان بانه “اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 مليون ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليار و400 مليون دولار تستعمل في الخارج”.
واشار الى انه ” تم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء، وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان”.
وعن اتهامه بالتلاعب بالسوق، سأل “هل لدينا “فرقة موتوسيكلات” تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان”. واكد بان “المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة “صيرفة”، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي، وأتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”.
وتابع سلامة قائلا: “أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق، ونحن نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، وسعادة الشامي لاقى عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية، وموضوع Alvarez and Marsal غير مطلوب من صندوق النقد، واستلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على google وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية”
