أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي، الجهوزية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الإستقرار.
ولفت إلى أن العناصر الأمنية تصرفت في الكحالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي، منوهًا بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والإستقرار في البلد.
وعن جريمة عين إبل، قال: “التحقيقات مستمرة ونشدد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات تشير إلى عدم وجود أي خلفية حزبية”.
وشدد مولوي على أننا “لن نسمح بأن تكون المخيمات، وخصوصًا مخيم عين الحلوة، بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانية.