الاضرابات واقفال الدوائر الادارية والعقارية يجرّ عواقب مالية

اشارت مصادر الى “خطورة الاستمرار بإقفال الدوائر المالية والعقارية والادارية في ظل الاضرابات القائمة التي تؤدي اولاً الى تعطيل المرافق العامة التي تؤمن خدمات للمواطنين، وبالتالي تُنتج خسارات متراكمة لخزينة الدولة التي تحتاج الى إيرادات اساسية عبر تحصيل الضرائب المتوجبة على الشركات والمؤسسات، او التي توجبها حركة البيع والشراء والتجارة، خصوصا في مجال العقارات، مع ما يستتبعه ذلك من تعطيل حركة الاقتصاد المتعلقة بتلك المجالات”.


وقالت المصادر ان “الدولة ستخسر ايرادات مالية اساسية، في وقت تحتاج فيه الى تأمينها لدفع المستحقات وزيادات الرواتب”.



واضافت المصادر المطلعة أنّ “المسؤولية تتحملها الحكومة التي تعجز عن حل المشكلات العالقة، بينما تفرض الازمة ان تكون تلك الملفات اولويات العمل الحكومي”.

وحذرت المصادر من “امكانية انعكاس ذلك على وضعية مالية الدولة، وهز الاستقرار النقدي الثابت منذ اوائل الصيف الماضي”