كنعان: سأتقدم باقتراح قانون معجل لتصحيح قيمة الرسوم المالية المفروضة على المعاملات الرسمية

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، الّذي ناقش مع رؤساء روابط المخاتير، أزمة فقدان الطوابع وتوقّف إنجاز المعاملات، أنّ “صرخة المخاتير محقّة، وغياب الطّابع يؤدّي إلى مزيد من التّعطيل”، كاشفًا “أنّه اتّصل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وطلب منه إمّا طباعة طابع المختار الجديد، وإمّا تعليق العمل به، وقد وَعده بطرح هذه المسألة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء”.


وأكّد، في حديث إلى صحيفة “الشّرق الأوسط”، أنّ “بقاء الوضع على ما هو عليه الآن، سيشرّع الباب أمام تجّار السّوق السّوداء، بحيث تصبح تكلفة إخراج القيد مليون ليرة (11 دولارًا أميركيًّا)، أو يشلّ العمل الاختياري والبلدي”، لافتًا إلى أنّ “الأزمة تطال أيضًا وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة وجوازات السّفر وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية”.


وشدّد كنعان، في الوقت نفسه، على أنّ “زيادة الرّسوم الماليّة على المعاملات سترهق النّاس، خصوصًا أنّها تأتي في ظلّ أوضاع اقتصاديّة صعبة للغاية”، معلنًا “أنّه سيتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر للمجلس النيابي لتصحيح قيمة الرّسوم الماليّة المفروضة على المعاملات الرّسميّة”. ودعا إلى “إلغاء الطّابع المالي وتسهيل إنجاز معاملات النّاس، وقطع الطّريق على من يحتكر هذه الطّوابع لبيعها في السّوق السّوداء”.