رصد نيوز
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكبر بنك في إثيوبيا يحاول استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح خلل فني للعملاء بسحب أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.
وأضافت أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء إثيوبيا بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي الذي تعرض لانهيار عندما أدرك العملاء أن بإمكانهم سحب أموال نقدية أكثر مما لديهم في حساباتهم بسبب خلل في أنظمة البنك.
وكان البنك قد أعلن في بيان اعتذاره عن انقطاع الخدمة قائلا، “لجميع عملاء بنكنا، نعتذر عن الإزعاج ونطلب منكم الصبر لأننا نعمل جاهدين لاستعادة الخدمات الرقمية وخدمات الفروع لمصرفنا”.
وبعد ساعات أعلن البنك في بيان رسمي عن عودة الخدمة قائلا، “إلى عملاء مصرفنا الأعزاء، نعلن عن الإطلاق الكامل للخدمات المصرفية الرقمية. ونشكركم على سعة صدركم ونعتذر مرة أخرى عن انقطاع الخدمة”.
وناشد البنك عملاءه بإعادة الأموال التي لا تخصهم، وقال الرئيس التنفيذي للبنك آبي سانو في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين، إن أخبار الخلل انتشرت يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعة، الذين سحبوا الكثير من الأموال.
وأضاف أن “إعادة الأموال لن يوقعك في مشكلة، لكن إقناع الناس بإعادتها قصة أخرى. بعض الجامعات لديها موظفون في البنوك يقومون بتجميع الأموال، لكن من يدري ما إذا كان ذلك يسير بسلاسة”.
وأكد آبي “البنك يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، ولن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم”.
ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن آبي قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، وذكرت صحيفة محلية إن 2.4 مليار بر إثيوبي (42 مليون دولار) فقدت.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن المشكلة ناجمة عن “تحديث وفحص روتيني للنظام” وليس هجوما إلكترونيا قائلا، “الأمن السيبراني للبنك قد تم اعتماده وفقا لمعايير دولية مختلفة، ولا ينبغي للعملاء القلق بشأن ذلك”.
وأوضح أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم إجراء أكثر من 800 مليون معاملة عبر الخدمات الرقمية للبنك، بقيمة تزيد على 10 تريليونات. وذكر أن ذلك يشكل 73% من إجمالي التحويلات المالية.
