رصد نيوز
علن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي أن “النقابة تسعى إلى نسج أفضل العلاقات مع القضاء إلا أنها لن تسكت عن الخرق المتكرر لقانون المطبوعات من حيث إحالة الصحافيين والإعلاميين إلى محاك جزائية بدلا من مثولهم أمام محكمة المطبوعات، وهي المرجع الصالح للبت في في قضايا النشر وفقا لقانون المطبوعات”.
وخلال حفل العشاء الذي أقامه نادي الليونز جونية لتكريم اثنين من أعضائه على مسيرتهما المهنية، تحدّث القصيفي عن “معاناة الصحافيين في لبنان متوقفا عند الحادث الذي تعرض له رئيس تحرير وكالة “أخبار اليوم” الزميل عمر الراسي في المحكمة العسكرية إذ إنه اقتيد مخفورا لدفع غرامة سير تعود إلى العام 2004 فيما المسؤولية تقع على عاتق السلطات الأمنية التي لم تبلغه عن هذه المخالفة التي مضى عليها 15 سنة”، معتبراً ان “ما حصل يعد مساسًا بكرامة الصحافيين والمواطنين وقد أدنّاه وندينه في كل وقت”.
وتوجه إلى وزير العدل ألبير سرحان بالقول “إن الصحافيين ليسوا سلطة خارجة على الدولة وعلى القضاء الذي نريده فاعلا ونزيها متمنين أن تكون هناك لقاءات بين النقابات المعنية وبين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للبحث في الأمور من أجل حسن تنظيم العلاقة وإزالة كل الالتباسات ليعود التعاون على أفضل ما يكون مبنيا على الإحترام المتبادل وتأكيد مرجعية القانون ولا سيما قانون المطبوعات الذي ألغت تعديلاته عام 1994 العقوبات السالبة للحرية ومنعت حبس الصحافي وإبدال العقوبة بغرامة مالية ومنعت تعطيل الصحف والتوقيف الاحتياطي”.
ونبّه من “إستمرار تجاهل أحكام قانون”، قائلاً: “إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع العلاقات بين الإعلام والقضاء، وهما ركنان أساسيان من أركان النظام الديمقراطي، على طرفي نقيض لا يتمناها أي منهما”.
