أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية، امس الأحد، بفتح تحقيق بحقّ إيلون ماسك بعدما اتّهمه مالك منصّة إكس بـ”خيانة الدستور” وطالب “باستقالته أو إقالته” لإصداره أحكاماً قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على شبكة التواصل الاجتماعي.
وفي مذكرة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أمر القاضي ألكسندر دي مورايس بفتح تحقيق بحقّ ماسك بشبهة “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.
كما حذّر القاضي، “منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره”، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي أي حوالي 18300 يورو عن كل حساب يعاد تفعيله.
وكان هذا القاضي نفسه أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أنّ بعضها ينشر معلومات مضلّلة.
وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة، أمس الأحد، أنّ “شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!”.
وأتت هذه الخطوة ردّاً على سلسلة هجمات شنّها اعتباراً من مساء السبت الماضي مالك “إكس” على القاضي.
وقال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إنّه “من المحتمل أن نخسر كلّ مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك،لكنّ المبادئ أهمّ من الربح”.
واستأنف ماسك يوم امس الأحد هجومه على القاضي، متّهماً إياه بأنّه “خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر”، وطالب الملياردير “باستقالة القاضي أو إقالته”.