رصد نيوز
أشارت بليدة برج حمود، في بيان، إلى أنّ “لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الجرائم التي زادت من قلق المواطنين الذين يؤرقهم ما يجري في الجنوب، وأوقعت ضحايا أبرياء وتلت ذلك ردود فعل متفاوتة النوع والحدة”.
وقالت: “في هذا الإطار، دأبت مجموعة من الشبان على القيام بتحركات بإسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب والتجوّل في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالإفتراء والتحريض لبنانيين وسوريين، مثيرة نعرات طائفية، وكل ذلك بإدعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة”.
وعليه، أوضح البلدية أنّ “أهالي برج حمود هالتهم الجرائم التي اقترفت وتقدموا بأحر التعازي لذوي ورفاق الضحايا، ويؤيدونهم في مطالباتهم بكشف الحقائق ومعاقبة الفاعلين”، مشددة على أنها “دأبت على قيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونية، في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونية وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنية”.
وأكّدت أنّ “دخول السوريين والأجانب إلى لبنان، وتنظيم إقامتهم وعملهم، هي من صلاحيات الأجهزة الرسمية في الدولة اللبنانية وخصوصاً الأمن العام والوزارات المعنية هذه الأوضاع ترعاها النصوص القانونية ولا يحق لأي كان انتحال صفة أو استعمال صلاحيات الدولة، وتجاوز القوانين والأنظمة”.
وأضافت البلدية: “لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصًا، والأجانب عمومًا وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية دون إستثناء. غير أن ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة، ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو”.
ولفتت إلى أنّ “برج حمود لطالما كانت نموذجًا مصغرًا للبنان بتنوعه والعيش المشترك الذي يجعله رسالة للإنسانية، وقد حافظت على هذه الصورة في أصعب الظروف والأزمات التي عصفت بلبنان. وعليه، نستهجن قيام حفنة من الإنتهازيين بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، إلى جانب إستهداف الناس الأبرياء بسبب إنتمائهم الديني أو العرقي أو الجنسية أو غيرها”.
وطالبت البلدية “الأجهزة الرسمية، وخصوصًا الأمن والقضاء التحرّك فورًا وبحزم لوضع حد لهذا الإستيلاء السافر على صلاحيات السلطات وتجاوز القوانين وإنتهاك الحقوق الإنسانية والدستورية، إلى جانب التحريض وإثارة النعرات”.
وقالت “نكرر استنكارنا للجرائم التي اقترفت، وتعازينا الحارة إلى ذوي الضحايا، مع تأييدنا المطلق لمطالبهم بإحقاق الحق والعدالة ونناشد الأهالي والمقيمين ضبط النفس، والإمتناع عن ردود الفعل إزاء حملات التحريض والشغب التي تستهدف الأبرياء والمناطق الآمنة. ونؤكد على الواجب المطلق للسلطات الأمنية والقضائية التدخل فوراً لضبط الأمور قبل انفلاتها. كما نؤكد أننا لن نتوانى عن القيام بواجباتنا القانونية في حفظ أمن وسلامة أهلنا ومنطقتنا”.
