رصد نيوز
ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أنّ السعودية تكثّف من حملة اعتقالات مواطنين بسبب مشاركتهم مشاعر معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزّة، في الوقت الذي تبدي الرياض استعدادها للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا التزمت بإقامة دولة فلسطينية.
وقالت وكالة “بلومبرغ” إن الاتفاق الدفاعي الأميركي السعودي الهادف لدفع الرياض للتطبيع مع إسرائيل يصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها تتمثل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرافض كليًا لحل الدولتين وإنهاء حرب غزة.
وأوضحت الوكالة أن موجة الاعتقالات الأخيرة مدفوعة بمخاوف أمنية لدى السعودية من أن الحرب في غزة وتداعياتها، ستقود الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، وفقًا لدبلوماسيين مقيمين في الرياض وجماعات حقوق الإنسان.
ونقلت الوكالة عن بعض الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن السعودية وحلفاءها الإقليميين مثل مصر والأردن يشعرون بالقلق والخوف من أن “تستغل إيران وبعض الجماعات الحرب على غزة للتحريض على موجة من الانتفاضات تشبه ما حدث في الربيع العربي”.
والاعتقالات السعودية الأخيرة شملت مسؤولًا تنفيذيًا في شركة تشارك في خطة التحول الاقتصادي لـ”رؤية المملكة 2030″، وهي حجر الزاوية في أجندة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما ذكرت “بلومبرغ” نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها. وأضافوا أن المحتجز عبّر عن آرائه بشأن الصراع في غزة الذي اعتبرته السلطات مثيرا للجدل.
وقالت المصادر للوكالة إنه تم أيضًا اعتقال شخصية إعلامية قالت إنه لا ينبغي مسامحة إسرائيل أبدًا، وكذلك شخص يدعو إلى مقاطعة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية في البلاد.
وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لـ”بلومبرغ” إن هذه الاعتقالات تأتي في إطار ما وصفه بـ”بالمستوى العالي من اليقظة” بعد 7 تشرين الأول ورغبة السلطات في ردع الناس عن الإدلاء بتصريحات عبر الإنترنت حول الحرب التي قد تؤثر على الأمن القومي.
ووفقا للوكالة، لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السعودية منذ 7 تشرين الأول
وتشير الاعتقالات السعودية بسبب منشورات متعلقة بغزة إلى أن نظام محمد بن سلمان سيتخذ موقفاً متشدداً ضد المواطنين الذين لا يلتزمون بالخط عندما يتعلق الأمر بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو موضوع كانت الرياض تعمل عليه مع الولايات المتحدة قبل أحداث 7 تشرين الأول، حسب بلومبرغ.
ولم تستجب وزارة الداخلية السعودية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة لطلبات “بلومبرغ” للتعليق.
