رصد نيوز
أعلنت “اليونيفيل”، في بيان، انها عقدت اجتماعا مع الوكالات والمنظمات الدولية والوطنية في شمع، “لمناقشة الأمن والدعم للمجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب لبنان”، في اطار “دعم اليونيفيل المجتمعات المحلية بأفضل ما تستطيع، فإن الاحتياجات كبيرة وتتطلب نهجا شاملا”.
ضم الاجتماع، الذي استضافه المقر الرئيسي للقطاع الغربي في اليونيفيل، خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي)، وممثل المنتدى الإنساني للمنظمات غير الحكومية اللبنانية الدولية، وإحدى عشرة منظمة دولية غير حكومية (الحركة الاجتماعية، أوكسفام، المنظمة الدولية للمعوقين، ACF، المجلس النرويجي للاجئين، INTERSOS، DCA، World Vision، Premiere Urgence International، Save the Children، American East Refugee Aid)، إضافة الى ثلاث منظمات وطنية غير حكومية (مؤسسات الإمام موسى الصدر، NUSANED وNajee) واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد شاركوا جميعًا في ظل تبادل إطلاق النار المستمر منذ تشرين الاول 2023.
وذكر البيان ان “هذا الحدث أقيم الشهر الماضي أيضاً في مقر قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل، بدعم قوي من قائد قوات حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل العميد إنريكو فونتانا، حيث قال: “أريد أن أسلط الضوء على أهمية زيادة التبادلات والتكامل بين المنظمات الإنسانية واليونيفيل في الجهود المبذولة لدعم النازحين والمجتمعات المتبقية في جنوب لبنان”. وتبادل مع الحاضرين احتياجات المجتمع التي حددتها قوات حفظ السلام للمجتمعات في القطاع الغربي للجنوب. وبالإضافة إلى الدعوات لتحسين الخدمات الأساسية (إدارة النفايات والمياه والكهرباء والتعليم)، هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في الطلب على معدات مكافحة الحرائق والمساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وتوريد الأدوية”.
اضاف البيان: “وبينما تواصل اليونيفيل تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في حدود إمكانياتها وقدراتها، بما في ذلك من خلال المشاريع والتدخلات السريعة والتبرعات المقدمة من البلدان المساهمة بجنود حفظ سلام، فإن الاحتياجات المتزايدة تتطلب نهجا متماسكا من جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة للأزمات”.
واختتم الاجتماع “بالتزام مواصلة الحوار وتحسين تبادل الخبرات، لضمان فعالية أكبر في تلبية احتياجات مجتمع الجنوب اللبناني من خلال تنفيذ آليات التنسيق القائمة حيثما أمكن ذلك”.
