تطيير “صيغة لا غالب ولا مغلوب” لحل ملف الحربيّة في الحكومة

أشارت صحيفة “الاخبار” الى انه كان يُفترض أن تحل حكومة تصريف الأعمال، في الجلسة التي تُعقد اليوم في السراي الحكومي، أزمة إعلان نتائج الكليّة الحربيّة، بعدما رفض وزير الدّفاع في الحكومة موريس سليم التوقيع عليها تمهيداً لإعلانها، باعتبار أنّ “قائد الجيش العماد جوزيف عون، ارتكب بعض المخالفات خلال الإعلان عن فتح المباراة”، وأن “النتائج لم تراع كلها المعايير والأسس الواجب توافرها”.لذلك، دخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه عدد من الوسطاء على خط حلّ الخلاف بين الطّرفين، والتوصّل إلى حلّ قانوني من دون ترجيح كفّة سليم على عون، أو العكس. وبالفعل توصّل هؤلاء إلى مخرجٍ يُرضي عون عبر إعلان دخول الـ118 تلميذاً ضابطاً ممن اجتازوا الاختبارات (59 مسلماً و59 مسيحياً) إلى الكليّة، وإرضاء سليم عبر تلبية مطلبه بفتح دورة ثانية تتيح إدخال 55 ضابطاً إضافياً، على قاعدة أنّ قرار الحكومة السابق يتيح إدخال 173 ضابطاً، فيما يشير عون إلى أن لا إمكانية لزيادة العدد بسبب تخفيض المعدّل إلى 6 من أصل 20 للوصول إلى نجاح 118 ضابطاً مرشحاً.


وبحسب الصحيفة، اتّفق المعنيون على أن يقوم ميقاتي بطرح بند الحربية من خارج جدول الأعمال، على أن تكون الصيغة هي “الإعلان عن نجاح المرشحين الذين تجاوزوا الاختبارات، وإتاحة تطويع المزيد من المرشحين من أجل تكملة العدد المقرّر في جلسة مجلس الوزراء سابقاً ضمن مهلة 3 أشهر، وذلك وفقاً للأصول”، على أن يُعلّل قرار فتح الدورة الثانية وعمليّة استلحاق الناجحين بزملائهم في الدورة الأولى بـ”عدم استكمال العدد المطلوب في الدّورة الأولى”.


واستند الوسطاء إلى سابقة حصول دورة ثانية مُشابهة عام 1972 وذلك ربطاً بقرار عربي بزيادة عديد الجيش، وللمفارقة كان وزير الدّفاع الحالي من ضمن هذه الدّورة.

مع ذلك، علمت “الأخبار” أنّ الاتصالات الآيلة إلى تمرير هذه الصيغة في جلسة اليوم، لم تُكلّل بالنجاح بعدما اصطدمت برفضٍ من مرجعيّات سياسيّة، على أن يقوم ميقاتي باستكمال اتصالاته قبل موعد الجلسة المقبلة من أجل إقرارها وحل الخلاف.

ونفت مصادر مُتابعة أن يكون الأمر متعلّقاً بعملية مُساومة بين ملف “الحربيّة” وإصدار مرسوم تعيين رئيس الأركان في الجيش، العميد حسّان عودة، الذي لم يصدر مرسوم تعيينه بعد أو حتّى ترقيته إلى رُتبة لواء. وتؤكد أنّ “القضيتين مختلفتان، خصوصاً أن لا إمكانية للقفز على المادة 66 من الدستور (بالإضافة إلى المادة 21 من قانون الدفاع)، والتي تؤكّد بطلان إصدار المراسيم من دون توقيع الوزير المختص. وهو ما حصل سابقاً في تمنّع وزير المال علي حسن خليل عن التوقيع على ترقيات دورة عام 1994، رغم حصول المرسوم على توقيع وزير الدّفاع في حينه”.

في المقابل، تعتبر المصادر أنّ “المخرج – الهرطقة” الذي طُرح في الأيّام الماضية بأن ينوب مجلس الوزراء عن توقيع الوزير في شأن ملف نتائج الكلية الحربية باعتبار أنّ “سلطة الوزير مقيّدة بنشر النتائج”، القصد منه أن يسري على بقية الملفّات، ومن ضمنها مرسوم تعيين عودة وتمريره من دون توقيع الوزير، وهو مستمدّ من الرأي الاستشاري الذي خرج به “مجلس شورى الدّولة” بشأن مراجعة الحربية، والذي شابه الكثير من المخالفات”، مضيفةً أنه “بدلاً من أن يخرج المجلس بقرارٍ حاسم، قام بمناقضة نفسه من أجل إرضاء الطرفين، بالإضافة إلى محاولته تفسير الدستور، فيما لا يقع التفسير والاجتهاد ضمن صلاحياته”.