رصد نيوز
قبل أيام أصدر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مذكرة سياسية في ملف المصارف وقال، محاطًا بقوة إسناد قوامها المحامي وديع عقل، إن الحرب على الفساد قد بدأت.
وبعد يومين، نفذت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، المهمة واستخرجت دعوى قضائية تقدم بها النائب إلياس جرادي، برفقة عدد من المحامين، ضد شركة Optimum وكل ما يظهره التحقيق من المصارف. فأصدرت مذكرة قضائية بمنع رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، من السفر، وتم إبلاغ المديرية العامة للأمن العام للتنفيذ.
لكن مصادر في الأمن العام قالت إن الجهاز لا يمكنه تنفيذ المذكرة بانتظار إشارة قضائية من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار. والحجار يقيم خصومة مع عون، وهو الذي كف يدها الشهر المنصرم عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، ووجه تعميمًا لكافة الأجهزة الأمنية طلب منها عدم تنفيذ أي إشارة قضائية عن القاضية عون، وعدم مخاطبتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، متهمًا عون بالشعبوية والفساد لتأمين امتيازات لبعض المحظيين على حساب أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
