رصد نيوز
أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن “حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها، رغم طول مدة الشغور الرئاسي”، وقال: “لولا وجود مجلس الوزراء اليوم، فكل وزارات الدولة كان مصيرها الإقفال، لأن هناك أمورا إدارية ملحة وضرورية، منها المالية، تتطلب وجود الحكومة”.
وعن الحرب في الجنوب، رأى المكاري أن “الحكومة الحالية تعمل بإمكاناتها المتاحة”، لافتا إلى أن “الحكومة وضعت خطة في حال تطورت الأمور نحو سيناريوهات أسوأ على الأرض، بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي من خلالها سيتم تأمين المبالغ المطلوبة لتغطية ما قد ينجم عن تدهور الأوضاع”، وقال: “في حال الحرب، لا أحد يعلم إلى أين ستتجه الأمور، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي”.
أضاف: “ما زلنا ضمن قواعد الاشتباك في الجنوب، فالحرب ما زالت محصورة”.
وأوضح أن “الالتزام الأخلاقي بتلك الحرب يأتي من الحزب، الذي لا يقصف إلا الأهداف العسكرية، لا المدنية”، مؤكدا أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحييد لبنان عن هذه الحرب”.
وعن انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال المكاري: “إن الخيارات ستبحث في وقتها، لا سيما في ظل الخلاف الحاصل بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ورئيس الأركان، والذي يجب أن يصل الى الحل”.
وأكد أن “الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بعيدا من التسويات، كما حصل في دورة الضباط”.
وعن استمرار ترشح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، قال: “لا منطق في انسحاب أي مرشح، إذ يجب على معارضي فرنجية الإعلان عن مرشحهم في مواجهته، فلعبة تعطيل النصاب، بقدر ما هي مسموحة للفريق الآخر، فهي مسموحة لنا أيضا”.
وأكد أن “فرنجية قادر على الدخول في حلول مع كل الاطراف التي لديها تأثير جدي على سياسة لبنان ومستقبله”، وقال: “لا يمكننا الاتيان برئيس معاد لسوريا ويرفض الحديث معها، فثمة ملفات يجب أن تبحث معها، منها مسألة النازحين والتهريب عبر الحدود وترسيم الحدود البحرية في الشمال، إضافة إلى ملف سلاح حزب الله الذي هو مسألة جدلية كبيرة. كل ذلك، يستدعي انتخاب رئيس يتواصل مع سوريا والحزب، وهذه أمور لم نسمعها لا من النائب ميشال معوض ولا من الوزير السابق جهاد أزعور”.
وأعلن أن “تيار المردة أقرب في السياسة إلى التيار الوطني الحر”، داعيا اللبنانيين إلى “التحرك ضمن الهامش الراهن لانتخاب رئيسهم من دون تدخلات خارجية”، مؤكدا أن “علاقة فرنجية بالسعودية جيدة من دون حلف بينهما”.
وأبدى “تأييده للحوار، تماما كما يتم حل بعض الملفات اليوم، بعيدا من النصوص الدستورية”، منتقدا “قرار المعارضة رفض الحوار”.
واستبعد “أي حل للفراغ الرئاسي قبل انتهاء الحرب في غزة والجنوب”.
من جهة أخرى، أشار المكاري إلى أن “التحقيق الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية يجيز لعائلة عصام عبد الله أن تدعي وستستند على هذا التحقيق”، وقال: “أنا أتابع الموضوع مع العائلة ونبحث عن خيارات أخرى غير المحكمة الجنائية الدولية”.
وعن قانون الإعلام، قال المكاري: “تقدمت بهذا القانون، الذي يتضمن ملاحظات على القانون القديم، لجهة اعطاء المزيد من الحماية والحرية للصحافيين. هذا الهدف الأساسي للقانون، ونحن ندرسه، وشخصيا أتابع النقاشات في غالبيتها. لقد تشكلت لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص مشكور، ونحن نتعاون معه بشكل جدي ووثيق”.
وعن التحقيقات مع الصحافيين، قال: “أتابع جديا أي قضية لأي صحافي مع القضاء والأجهزة الامنية والمتضررين منه، وأعالج الأمور قدر المستطاع. كما أتدخل في الموضوع لأن القانون غير واضح. لذلك، نذهب في اتجاه قانون جديد يلغي محكمة المطبوعات، وإلى حينه نطالب كل من يريد الادعاء على أي صحافي أو إعلامي بأن يدعي أمام محكمة المطبوعات مع ضرورة تنظيم المواقع الإلكترونية وضبط عمل العاملين فيها”.
