رصد نيوز
عداد إيجارات الشقق السكنية في تصاعد سريع، ولا رأفة بالنازحين من آلة الحرب الإسرائيلية لدى أصحاب هذه الشقق وسماسرتهم. رفعت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضجت بالمنتقدين والمهاجمين لأصحاب بعض المنشورات العقارية التي توثق الأرقام الخيالية للإيجارات.
عدد من النازحين تحدث لمصدر عن الطلبات “الغريبة العجيبة” من قبل أصحاب البيوت أو السماسرة، مثلاً تحديد عدد الأشخاص في الشقة السكنية الواحدة وإجبارهم على التعهد في صك الإيجار بعدم استضافة أي شخص إضافي في حال اندلاع الحرب على نطاق أوسع، والدفع سلفاً لأشهر عدة قد تتخطى السنة. شروط تعجيزية يضعها تجار الأزمات مع كل أزمة تمر على لبنان، وإن كنا في خضم الأصعب منها. تجارٌ يستغلون المحنة لمكاسبهم الشخصية وكلما دقت طبول الحرب ترتفع أسعار الشقق السكنية أكثر فأكثر. فالشقة التي كان إيجارها لا يتعدى مئتي أو ثلاثمائة دولار كحد أقصى قبل اندلاع الحرب، أصبحت اليوم حلماً صعب المنال. هذا الملف التائه في دولة ارتجالية لا حسيب فيها ولا رقيب يصب أخيراً لدى بلديات منهكة تحتاج بدورها إلى إصلاحات وتنظيم. فعن مسؤول في وزارة الاقتصاد، أنهما باليد حيلة لإيقاف هذا الاستغلال بحق أبناء الوطن الواحد، فهذا الملف يعود للقطاعات الخاصة وليس العامة، تصريح يضع المواطن اللبناني الباحث عن مكان آمن في وطنه تحت رحمة القضاء والقدر.
