فتحت وزير الداخلية ريا الحسن ثغرة في جدار الصمت المطبق حول مصير دورة تطويع قوى الأمن الداخلي لرتبتي رقيب متمرن ودركي متمرن، من خلال إشارتها الواضحة، قبل يومين، إلى حاجة قوى الأمن الداخلي لزيادة عديدها، حيث قالت أمام وفد نقابة الصحافة “إن هناك نقصاً في عديد قوى الأمن الداخلي حيث لا يتعدى الـ27 ألفاً مقابل 80 ألفاً للجيش، فيما مهماته متشعبة جداً وتحتاج إلى عناصر أكثر خصوصا في مسألة السير”.

ومع أن وزيرة الداخلية لم تتحدّث صراحة عن دورة قوى الأمن العالقة، إلا أنها المرة الأولى التي تتناول فيها الوزيرة ريا الحسن هذا الملف علناً، بعد أن تجنّبت سابقاً الحديث عنه صراحة أو تلميحاً.

وبحسب المعطيات التي توفّرت، فإن وزيرة الداخلية طرحت قضية دورة قوى الأمن مجدداً من زاوية أن دورة رقباء الجيش التي اتخذت الحكومة السابقة القرار فيها مع قرار تطويع قوى الأمن، وتم إجراؤها في نفس الفترة مع قوى الأمن أيضاً، قد جرى قبول الناجحين فيها وتم إلحاقهم بالدورة في أول حزيران الحالي ولم يشملها قرار وقف التطويع الذي اتخذته الحكومة على اعتبار أن القرار التطويع من الحكومة السابقة.

أما دورة قوى الأمن التي أجريت السنة الماضية وكان يفترض صدور نتائجها مطلع العام الحالي، فقد تأخّرت بداية بسبب خلافات داخل مؤسسة قوى الأمن، ثم تم تعليقها بسبب الإجراءات الحكومية للتقشّف في الموازنة ووقف التوظيف في الوزرات والإدارات العامة والتطويع في المؤسسات العسكرية، مما وضع مصير هذه الدورة، ولآلاف الشباب المتقدّمين إليها، في مهب الريح.

ويبدو أن هناك محاولة لتحريك ملف دورة قوى الأمن الداخلي العالقة، لكن هذه المحاولة ما تزال في بدايتها، حيث ذكرت بعض المعلومات أنه جرى عرض الموضوع من قبل وزيرة الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد بإعطاء الموضوع أهمية بعد إقرار الموازنة.

لكن تحريك هذا الملف يحتاج إلى زخم ربما تشكّل حركة المتقدّمين الأخيرة إحدى روافده، والتي تمثّلت بطلب موعد من وزيرة الداخلية للمطالبة بحسم الموضوع، ملوّحين بأنه إذا لم يحصلوا على رد خلال أسبوعين سيكون لهم تحرك على الأرض.

كما وجّه هؤلاء على صفحتهم على “فايسبوك” رسالة إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن وإلى المسؤولين جاء فيها:

“نحن المتقدمون إلى دورة قوى الأمن الداخلي 2018، نطالب بإصدار النتائج، أو بإصدار بيان رسمي يوضح ما يحصل أو ما سيحصل بخصوص هذه الدورة. فقد سمعنا العديد من الشائعات بخصوص الدورة (منها: إلغاء الدورة، تأجيلها ٣ سنوات بسبب قرار وقف التوظيف…) ولم يؤكد أحد هذه الشائعات أو ينفيها. لذلك، من حقنا كـ 28000 شخص أن نعرف مصيرنا ومصير هذه الدورة التي تزامنت مع دورة رقباء جيش صدرت التي نتائجها والتحق المتقدمون إليها أوائل هذا الشهر. وإذا كان الوضع المالي لا يسمح بالوقت الراهن فيمكن إصدار النتائج وتأجيل الالتحاق للعام القادم. وكنّا قد طلبنا موعد من معالي وزيرة الداخلية والبلديات أكثر من مرة للحصول على توضيح بخصوص الدورة، وحتى الآن لم يتم التجاوب مع مطلبنا، ونأمل من معالي الوزيرة بأن تتجاوب معنا”.