رصد نيوز
أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، أنّ “الحكومة هي حكومة وفاق وطني ولكنها أبعدت بعض الناس، وكل من ليس من “التيار الوطني الحر” وحلفائه، ومنهم “الكتائب”، من مواقع القرار”.
ولفت حمادة في حديث الى اذاعة صوت لبنان 100,5، الى انه “تم التعاطي مع 3 ملفات عبر 3 طرق، اولأً، تسوية الاوضاع وتصفيتها بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، وهي ليست بعيدة عن تصرفات بعض العهد ولا سيما وزير الخارجية وما آلت اليه الاوضاع في الحكومة نتيجة هذه التصرفات…”.
بحسب حمادة، المعالجة الميدانية التي قام بها الجيش هي النقطة الثانية اما النقطة الثالثة فهي المعالجة القضائية والتي يتولاها اللواء عباس ابراهيم”.
وتابع: ” المهم اليوم فهو أن تترك المسارات تصل إلى إعادة إحياء الحكومة في وقت التحدي الإقتصادي الكبير وأن تعاد هيبة الدولة والقضاء وأن يترك للّواء إبراهيم أن يعمل على تسليم من أطلق النار من الجهتين”.
ولاحظ حمادة بخصوص التوازنات في الحكومة أن “هناك وسيلة جديدة يعتمدها العهد هي مجلس الدفاع الاعلى واستعماله لغرض ليس غرضه”.
وقال: “المشكلة ان هناك مخططاً مع سابق تصوّر وتصميم في تشكيل الحكومة وحصر الوزارات السيادية وتلك التي تحضر مجلس الدفاع الاعلى وتغييب سائر القادة سوى قائد الجيش.”
واوضح: “تبين ان هناك خلق لهيئة تعطى صلاحيات غير دستورية، وهذا ينم عن الزحف نحو الدكتاتورية والفاشية المغلفة في الجمهورية الديمقراطية البرلمانية”.
