بعد مثوله أمام البيطار… ابراهيم يكشف عن سبب حضوره!

قال المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في دردشة مع الإعلاميين داخل قصر العدل، عقب جلسة الاستماع أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار: “اضطررت إلى الحضور بالرغم من تقديمي دعوى مخاصمة بحق القاضي البيطار، وذلك بهدف توضيح المخالفات القانونية الموجودة في الملف، والتي من الضروري الإضاءة عليها أمام الرأي العام”.

وأضاف، “حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات بل لان البيطار تجاوز الحصانة الادارية وأصرّ على الاستجواب”.

وأوضح إبراهيم أن “الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الجهة الوحيدة التي تقرّر ما إذا كان باستطاعة المحقق العدلي الاستمرار في التحقيق، إلا أن القاضي البيطار يعتبر نفسه غير قابل للطعن أو المخاصمة، ويتصرّف على هذا الأساس”، مشيرًا إلى أنه أصرّ على الحضور “لتوضيح موقفه للرأي العام”.


وكان اللواء عباس إبراهيم قد حضر صباح اليوم الجمعة إلى قصر العدل في بيروت، حيث دخل مباشرة إلى مكتب القاضي طارق البيطار، برفقة أحد وكلائه القانونيين، لحضور جلسة استجوابه المقرّرة مسبقًا.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن البيطار قرر المضي في الجلسة رغم إبلاغه من قبل إبراهيم، يوم أمس، بتقديم دعوى مخاصمة ضده. وقد استند البيطار في قراره إلى اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في العام 1995، برئاسة القاضي الراحل وسيم الحجار، يُجيز للمحقق العدلي الاستمرار في إجراءاته رغم تقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن مسؤوليته كقاضٍ عدلي.


وينص القرار على أن “المحقق العدلي يشكّل إحدى دوائر المجلس العدلي، وتقديم دعوى مخاصمة لا يغلّ يده عن متابعة التحقيق”، كما يؤكد أن “المجلس العدلي هو محكمة عليا لا تعلوه الهيئة العامة، ولا يمكن الطعن بقراراته أمامها”، ما اعتبره البيطار أساسًا قانونيًا لرفض تعليق التحقيق.


وفي ختام الجلسة، قرّر البيطار ترك اللواء إبراهيم “رهن التحقيق”، بحضور فريقه القانوني، في خطوة تشير إلى استمرار ملاحقته القضائية. وبعد خروج الوكلاء، عقد المحقق العدلي خلوة مع إبراهيم، تبادل خلالها الطرفان معطيات إضافية تتعلّق بالملف