رصد نيوز
شدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على ان “لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه أن يتعرض لحياة الناس والأبرياء”، وقال: “لا يراهنن أحد على الوقت، فبالنسبة لنا اليوم هو كما اليوم الأول لحادثة قبرشمون”.
وقال في مؤتمر صحافي: “لا أتاجر بدم الناس والمقايضة ليست موجودة لديّ والمقايضة بالدم لا تليق بإرسلان ولا بالدولة والحكومة والمجلس النيابي ولا بالمؤسسات الدستورية، نحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن في القضاء والأمن لن نلاقي أحدا”.
وكشف ارسلان عن 3 مبادرات “الأولى أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقفناها بإيجابية لكنها أجهضت، أما المبادرة الثانية فكانت من اللواء عباس ابراهيم بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولكنها أجهضت أيضاً، والمبادرة الثالثة كانت منذ 4أيام أجهضت أيضاً”.
وأضاف: “اليوم يطالعوننا بمبدأ المقايضة، ويا عيب الشوم على هالمستوى الدنيء وعلى النوايا السودا المبيّتة بإحقاق العدالة”.
وتابع: “كفى تكاذباً ونفاقاً على الناس ومطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه وإذا تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لا مشكلة لدينا لكن البند الأول يجب أن يكون بند المجلس العدلي، وإذا خسرنا لا مشكلة لدينا ومن يحلّل دمنا على طاولة مجلس الوزراء فليصوّت ضدّنا”.
وقال: “لا مشكلة لدينا بانعقاد مجلس الوزراء ولكن أول بند على الطاولة يجب أن يكون المجلس العدلي وإذا خسرنا لا مانع لدينا ومن يحلل دمنا على طاولة الحكومة فليصوت ضدنا”، مستغربا “عدم طرح إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي منذ البداية”.
وقال ارسلان: “دمنا غير محلل لأي أحد على الاطلاق”، سائلاً: “لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت منذ عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟”.
كما اشار ارسلان الى ان “المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرّض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقة نارية والمجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً بل هو للتحقيق”، مضيفاً: “بعد ما تعرّض له منزل الوزير صالح الغريب منذ يومين تم ارسال الشرطة شدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلالارسلان على ان “لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه أن يتعرض لحياة الناس والأبرياء”، وقال: “لا يراهنن أحد على الوقت، فبالنسبة لنا اليوم هو كما اليوم الأول لحادثة قبرشمون”.
وقال في مؤتمر صحافي: “لا أتاجر بدم الناس والمقايضة ليست موجودة لديّ والمقايضة بالدم لا تليق بإرسلان ولا بالدولة والحكومة والمجلس النيابي ولا بالمؤسسات الدستورية، نحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن في القضاء والأمن لن نلاقي أحدا”.
وكشف ارسلان عن 3 مبادرات “الأولى أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقفناها بإيجابية لكنها أجهضت، أما المبادرة الثانية فكانت من اللواء عباس ابراهيم بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولكنها أجهضت أيضاً، والمبادرة الثالثة كانت منذ 4أيام أجهضت أيضاً”.
وأضاف: “اليوم يطالعوننا بمبدأ المقايضة، ويا عيب الشوم على هالمستوى الدنيء وعلى النوايا السودا المبيّتة بإحقاق العدالة”.
وتابع: “كفى تكاذباً ونفاقاً على الناس ومطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه وإذا تمت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لا مشكلة لدينا لكن البند الأول يجب أن يكون بند المجلس العدلي، وإذا خسرنا لا مشكلة لدينا ومن يحلّل دمنا على طاولة مجلس الوزراء فليصوّت ضدّنا”.
وقال: “لا مشكلة لدينا بانعقاد مجلس الوزراء ولكن أول بند على الطاولة يجب أن يكون المجلس العدلي وإذا خسرنا لا مانع لدينا ومن يحلل دمنا على طاولة الحكومة فليصوت ضدنا”، مستغربا “عدم طرح إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي منذ البداية”.
وقال ارسلان: “دمنا غير محلل لأي أحد على الاطلاق”، سائلاً: “لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت منذ عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟”.
كما اشار ارسلان الى ان “المجلس العدلي ليس من اختراعنا بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرّض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقة نارية والمجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً بل هو للتحقيق”، مضيفاً: “بعد ما تعرّض له منزل الوزير صالح الغريب منذ يومين تم ارسال الشرطة القضائية فما علاقة هذه الشرطة بما حصل؟ أصبحنا في دولة ضمن دولة ولكن لن نسكت وفي الحق لن نهادن ولن نبيع ولن نشتري وللسياسة ملعبها”.
وقال: “الكرة ليست في ملعبنا وانتهيت من المبادرات والوزير الغريب لن يشارك في جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند قبل مناقشة قضية قبرشمون”، مطالبا ب”إقرار خطة أمنية جدية في الجبل”.
وتابع: “إستطعنا السيطرة على الفتنة في الجبل وحتى استطعنا تهدئة الأجواء ليلة الحادثة وعدنا عائلات الشهداء وقلنا لهم اننا سنطالب بإحالة ملف البساتين على المجلس العدلي ويكون دم أولادهم محفوظاً”.
وفي سياق متصل لفت ارسلان الى انّ “التلاعب بمصير الدروز خطير وأبعاده وانعكاساته خطيرة، وإذا كانت الكسارات والمرامل أغلى من دم الناس فأنا لا أكون شاهد زور على ذلك وسأعترض على ذلك”.
وأعلن انّ “الوزير صالح الغريب لن يشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء للبحث في أي بند قبل البحث في ما حصل في قبرشمون وإقرار خطة أمنية جدية في الجبل كل الناس فيها تحت القانون”.
وقال: “ما حدا يقول طلال ارسلان موقّف حكومة”، سائلاً: “على أي أساس ستكون هناك مصالحة في بعبدا؟ المصالحة على قاعدة بيع الشهداء نرفضها وأمر غير وارد”.
