رصد نيوز
كشف سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي اللبناني، تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب.
وقال زهران إن “حقيقة ما حصل في حادثة الوزير صالح الغريب، وزير الدولة لشؤون اللاجئين، لقد وجدت في سيارة الغريب 17 رصاصة فارغة أطلقت من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ورد مرافقوه بإطلاق النار في الهواء فقط”.
وأضاف “المسألة لم تعد من أطلق النار لأن الأمر قد حُسم بعد أن سلم النائب وليد جنبلاط رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” بالأمر الواقع لكنه أرسل إلى الرئيس سعد الحريري طالبا منه أن يتوسط عند “حزب الله” حتى يقف الأمر عند حدود الذين نفذوا العملية ولا يصل إلى شخصيات في الحزب التقدمي الاشتراكي”.
ولفت متأسفا إلى أن “التركيبة اللبنانية مذهبية وطائفية”، مبينا أن “الزعامة الدرزية منقسمة بين بيتين على مدار التاريخ بين البيت الجنبلاطي والبيت الأرسلاني”.
وأضاف في تصريحات لراديو “سبوتنيك” أن “النائب وليد جنبلاط راهن مؤخرا على سقوط الرئيس بشار الأسد والنظام السوري، ونسج تحالفات في لبنان أساسها الرئيس سعد الحريري. الوزير طلال أرسلان راهن على الرئيس الأسد، واليوم سوريا انتصرت لذلك يخشى جنبلاط من أن يستطيع أرسلان فرز هذا الانتصار الإقليمي في الحسابات اللبنانية، وهو ما حصل ليصبح أرسلان الشريك الدرزي في العهد الجديد من الرئاسة اللبنانية”.
وأشار إلى أن “جملة أسباب ومعطيات محلية وإقليمية تداخلت مع بعضها أشعلت النائب وليد جنبلاط بالغضب وشعر أن زعامته تتقلص لصالح الزعامة الأرسلانية ليذهب إلى خيار المواجهة في الطريق”.
وذكر أن “هناك رؤيتان للموقف أولهما أن النائب وليد جنبلاط ومن خلفه مسؤولو الحزب التقدمي الاشتراكي لم يريدوا أن يصل الأمر لهذا الحد لكن الأمور فلتت من أيديهم عندما نزل الناس إلى الشارع”.
ومن جانبه قال المسؤول الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي، رامي الريس، إن “توصيف محاولة الاغتيال لا يصح، ما حصل هو احتجاجات شعبية على زيارة يقوم بها وزير الخارجية بسبب مواقفه الاستفزازية ما أدى إلى احتقان في الشارع”، مبينا أنهم “حاولوا تهدئة النفوس وفتح الطرقات التي تم إغلاقها، لكن موكب الوزير أبى إلا أن يتم فتح الطريق بالقوة فأطلق النار في الهواء فغاب ثم عاد بعد فترة قصيرة وأطلق النيران مجددا ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان وتبادل إطلاق النار”.
وأكد أنه “لم يكن هناك كمينا مسلحا أو محاولة للاغتيال على الإطلاق ولكن سقط ضحايا”.
وأوضح أن “الحزب التقدمي الاشتراكي كان متعاونا منذ اللحظات الأولى ورئيس الحزب وليد جنبلاط أعلن مرارا وتكرارا تعاطيه الإيجابي لكل المقترحات التي طرحت وبادر إلى تسليم عدد من المطلوبين في حين تمنًع الفريق الآخر الذي ينتمي إليه الوزير عن تسليم المطلوبين، بل اشترط على القضاء اللبناني تسمية أو استدعاء هؤلاء المطلوبينكشهود وليس كمشتبه بهم وهي سابقة غير معهودة أن يشترط حزب سياسي على القضاء الصفة التي يستدعي بها المشتبه بهم ولا يزال الحزب الذي ينتمي إليه الوزير يغلق كل المنافذ والمسارات السياسية والقضائية والأمنية ويمتنع عن تسليم أي من المطلوبين”.
ونفى الريس أن يكون هناك استدعاء لشخصيات سياسية بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرا الى أن “الشخصيات السياسية هي التي ذهبت إلى الأرض وحاولت فتح الطرقات وثني الناس عن الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية”.
وقال إن “الانقسام في لبنان تاريخي وليس جديدا ودائما كان هناك جهات إقليمية تستفيد من تأجيج الصراع ومن الواضح أن محور الممانعة يستفيد من أي انقسام بين اللبنانيين ولا يخفي رغبته في تأجيج أي صراع عند كل منعطف وفي كل محطة”.
وعن امتناع النائب وليد جنبلاط تحويل القضية إلى المجلس العدلي، ذكر أن “المجلس العدلي هو محكمة درجة وحيدة وقراراته غير قابلة للنقض أو الاعتراض أو الاستئناف فهذا لم يعد موجودا في أي دولة بالعالم، عدا عن ذلك، فإن معايير القرار لإحالة الملف إلى المجلس العدلي معايير سياسية وليست قضائية بامتياز، وبالتالي المطلوب من هذا الموضوع هو استهداف وليد جنبلاط واستهداف الحزب التقدمي الاشتراكي”.
كان وزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب قد تعرض الشهر الماضي لمحاولة اغتيال وقُتل مرافقان للوزير في حادث إطلاق نار عندما مر موكبه بقرية في جبل الشوف قبل شهر.
والوزير صالح الغريب، حليف السياسي الدرزي طلال أرسلان المقرب من دمشق والذي يتمتع بدعم حزب الله الشيعي ،ويحمل أرسلان الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مسؤولية هذا الحادث الذي رفض هذا الاتهام.
ومع ضلوع أحزاب رئيسية في حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية في الأمر ، لم يتمكن رئيس الوزراء سعد الحريري من عقد مجلس الوزراء ووصلت جهود الوساطة المبذولة للخروج من الأزمة إلى طريق مسدود بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر في القضية.
