رصد نيوز
أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اثر اجتماعها اليوم في مقر حركة الناصريين المستقلين المرابطون بحضور ورئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان،ان الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد على اثر حادثة قبر شمون،انما تعكس أزمة النظام الطائفي المولد باستمرار للأزمات وسعي بعض الزعامات الطائفية للاستمرار في سياسة اضعاف دور الدولة للحفاظ على امتيازاتها الطائفية ولو أدى ذلك الى تهديد السلم الأهلي والاستقرار وتعطيل عمل السلطة التنفيذية المولجة ادارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يعاني منها اللبنانيون وتزداد معاناتهم بفعل الصراعات بين أطراف الطبقة السياسية.
واستنكرت الهيئة محاولات التشكيك بدور القضاء والتمييز من قبل البعض بين محكمة وأخرى في محاولة مكشوفة للالتفاف على أي سعي جدي لاماطة اللثام عن حقيقة ما حصل في قبر شمون.
واستغربت الهيئة عدم انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان السعي الى التوافق أولا, لمنع نقل الخلاف الى المجلس فيما الطائف نص بوضوح على أن مجلس الوزراء هو المعني بمعالجة أي أزمة ذات بعد وطني واذا لم يحصل توافق يتم الاحتكام الى التصويت ويتخذ بناء عليه القرار الملزم للجميع.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالآليات التي نص عليها اتفاق الطائف في عقد اجتماعات الحكومة يأتي ليكمل افراغ الطائف من كل ما نص عليه في المضمون والشكل وذلك لأن جذر المشكلة التي تواجه البلاد انما تكمن بالأصل في الانقلاب الذي حصل على اصلاحات الطائف لجهة الغاء الطائفية السياسية واستبدال ذلك باعادة انتاج نظام المحاصصة الطائفية على الجبنة المتقلصة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها السلطة السياسية باعتمادها السياسات الريعية والغاء دولة الرعاية الاجتماعية.
من هنا تؤكد الهيئة أن السبيل للخروج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي تتناسل باستمرار انما يكمن في وضع اصلاحات الطائف موضع التنفيذ واتخاذ القرارات الحازمة ضد أي جهة تحاول إعادة لبنان الى زمن الكانتونات الطائفية وتهميش سلطة الدولة.
وتوقفت هيئة التنسيق أمام استمرار الأزمة التي تسبب بها وزير العمل كميل ابو سليمان فيما خص العمالة الفلسطينية مما شكل تجاهلا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين وأدى الى احتجاجات واسعة في المخيمات الفلسطينية.
وتساءلت الهيئة عن الخلفيات التي تجعل وزير العمل يواصل تمسكه بموقفه بذريعة تنفيذ قانون العمل اللبناني في التعامل مع العمالة الأجنبية ورفض الاستجابة الى دعوات رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتجميد القرار واحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء لمناقشة الأمر واتخاذ القرار الذي يأخذ بالاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة بهم والذين هجروا من أرضهم ولا يستطيعون العودة اليها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين منذ أكثر من سبعين عاما.
وتوجهت الهيئة بالتحية والتهنئة للجيش اللبناني البطل، قيادة وضباطا وجنودا بمناسبة عيد الجيش مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية والنأي بها عن التجاذبات السياسية التقليدية حرصا على الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات.
