عفو سيتيح لكثير من المساجين الخروج من السجن

أثارت المادة 67 من قانون موازنة العام 2019، والتي تقضي بـ”إعفاء محكومين من تسديد الغرامات المالية”، مع صدور الموازنة في الجريدة الرسميّة، جدلاً في الكواليس السياسية.

يشرح مصدر مطلع على هذه المادّة، لموقع mtv، أنّه “بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة فقط، يُعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوباتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حكموا بها، من مختلف الغرامات من أي نوع كانت ليصار إلى إخراجهم من السجن، وتسليك المسجونين من غير اللبنانيين إلى الأمن العام اللبناني لترحيلهم وفقاً للأصول”.

وإذ يُشير إلى أنّه “يُستثنى من هذا الإجراء جميع المحكومين بجرم تسهيل المخدرات”، يلفت المصدر إلى أنّ “العقوبات الجناحية، السياسية والعادية والفرعية، تشمل الغرامات التي إذا لم يتمّ دفعها في مهلة 30 يوماً تُستبدَل بالسجن على أن تكون المعادلة “يوم سجن لكل 1000 إلى 10000 ليرة لبنانية” وعلى ألا تتجاوز مُدّة السجن المُستبدَل السنة الواحدة”.

ومن هذا المُنطلق، يرى أن “إقرار المادّة 67 من قانون الموازنة له هدف سياسي بحت وهو إطلاق محكومين محسوبين على جهة سياسية مُعيّنة، وهذا الأمر بمثابة “مهزلة فرسان الموازنة” التي أصبحت تُستخدم بشكل غير قانوني ومُخالف لقانون المحاسبة العمومية خدمةً لأهداف سياسية وإنتخابية”