غرفة التنصت “راجعة”.. إليكم ما يُحضر!

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “شقير ــ تابع: 15 مليون دولار لتأهيل غرفة التنصت”: “ليس مبنى “تاتش” سوى محطة في سياق التعامل مع أموال الخلوي. دَفْعُ 75 مليون دولار من المال العام لشراء مبنى، في عز الأزمة المالية”.

وتابع: “آخر إبداعات وزير الاتصالات رغبته في إعادة إحياء غرفة التنصت. هذا لا يعني أن شقير استطاع حل المعضلة التي أدت إلى عدم تشغيل الغرفة منذ إنشائها في العام 2010، والمتمثلة في سعي الأجهزة الأمنية للتهرب من تنفيذ القانون 140 المتعلق بحماية الحق بسرية الاتصالات. بالنسبة إلى الأجهزة، وداعميها من الجهات السياسية، فإن الغرفة تسهم في تكبيل عملها، لأنها ستتطلب عندها ربط التنصت بموافقة هيئة قضائية مستقلة، فيما هي اعتادت التصرف بحرية مع الداتا التي تحصل عليها، من دون حسيب أو رقيب.

نامت الغرفة لسنوات قبل أن يقرر شقير إيقاظها. هذه فرصة لإجراء صفقة جديدة، قيمتها 15 مليون دولار. المبلغ سيكون مخصصاً لتأهيل الغرفة، أي بمعنى أدق لتحديث البرامج التي تتضمنها، علماً بأن إنشاء الغرفة بأكملها (أجهزة وبرامج)، كلّف 20 مليون دولار (اتخذ القرار بإنشائها في العام 2009، في عهد الوزير جبران باسيل، ودشّنت في العام 2010، في عهد الوزير شربل نحاس، ثم دشّنت مرة أخرى، في العام 2011، في عهد الوزير نقولا صحناوي حين أُعلن عن تسليمها إلى وزارة الداخلية)”.