رصد نيوز
لوّحت نقابة المعلّمين في لبنان باتخاذ خطوات نقابية وقانونية في حال استمرار التأخير في صرف مستحقات المعلّمين، داعية مجلس إدارة صندوق التعويضات إلى معالجة الملف بصورة عاجلة، في وقت أكدت فيه أن المدارس التي أقفلت أبوابها تبقى ملزمة قانوناً بدفع التعويضات الأساسية للمعلّمين.
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعاً بحضور رؤساء الفروع، خصص للبحث في الملفات النقابية والتربوية الملحّة، حيث حدد موعد الانتخابات النقابية المقبلة في دورتها الأولى بتاريخ 6 كانون الأول 2026، على أن تُجرى الدورة الثانية بمن حضر في 13 كانون الأول 2026.
وقرر المجلس إقفال باب الانتساب وتجديد العضوية في 6 تشرين الأول 2026، وإقفال باب الترشح في 3 كانون الأول 2026، كما كلف وزارة العمل بالإشراف على العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها وشفافيتها وفق الأصول القانونية.
وأقر المجلس تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب، تتناول العمل النقابي، وتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الهيئات النقابية، إضافة إلى بحث الكوتا النسائية وتفعيل عمل مجالس المندوبين داخل النقابة.
وشددت النقابة، في بيان، على أن أي مدرسة أقفلت أبوابها نتيجة الحرب أو الظروف الاقتصادية تبقى ملزمة قانوناً بدفع التعويض الأساسي للمعلّمين على أساس آخر راتب تقاضوه، مهما بلغت قيمته.
وأوضحت أنها، انطلاقاً من إدراكها للظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، تركز حالياً على ضمان دفع التعويض الأساسي، من دون المطالبة بالتعويض الإضافي في هذه المرحلة.
وأكدت النقابة أنها تتابع ملفات التعويضات عبر الحوار المباشر مع إدارات المدارس، أو من خلال اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن دفع الحقوق، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الحجز على ممتلكات المدارس، حفاظاً على حقوق المعلّمين.
وأعربت عن استغرابها لاستمرار حرمان مئات المعلّمين من تعويضاتهم، رغم مرور أكثر من 10 أشهر، بسبب توقف مجلس إدارة صندوق التعويضات عن البت بالطلبات بانتظار الدراسات الاكتوارية المتعلقة بمستقبل الصندوق.
واعتبرت أن هذا الواقع غير مقبول، مؤكدة أنه لا يجوز أن يبقى المعلّمون من دون مستحقاتهم أو حتى سلفات مالية تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية بعد أشهر طويلة من الانتظار.
ودعت النقابة مجلس إدارة صندوق التعويضات إلى الإسراع في معالجة الملف وصرف المستحقات المستحقة للمعلّمين، محذرة من أنها ستلجأ إلى الخطوات النقابية والقانونية المناسبة إذا استمر التأخير.
