رصد نيوز
أوضح تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) حقيقة الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026، ووافق مجلس النواب على حجز الاعتماد المخصص لها في جلسة 15 تموز 2026، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأنها يتضمن معلومات غير دقيقة.
وأوضح التجمع، في بيان، أن الزيادة المقررة هي ستة أضعاف من أجزاء الراتب الأساسي، وليست ستة رواتب كما يعتقد أو يروّج البعض، مشددًا على وجود فرق جوهري بين المفهومين.
وأشار إلى أن القرار لا يعني مضاعفة الراتب الحالي ست مرات، بل إضافة ستة أجزاء إلى الراتب أو المعاش التقاعدي الذي كان يُتقاضى قبل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
ولفت إلى أن الراتب الذي كان يعادل 60 جزءًا قبل الأزمة، فقد 59 جزءًا من قيمته الشرائية، ولم يبقَ منه فعليًا سوى جزء واحد، موضحًا أنه بعد الزيادات السابقة أصبح ما يتقاضاه الموظف أو المتقاعد يعادل نحو 13 جزءًا من أصل 60، ومع إضافة الأجزاء الستة الجديدة يرتفع المجموع إلى 19 جزءًا من أصل 60 فقط، أي ما يعادل نحو 10% من القيمة التي كانت قبل عام 2019.
وأكد التجمع أن وصف الزيادة بأنها “ستة رواتب” غير صحيح ويؤدي إلى تضليل الرأي العام، معتبرًا أنها لا تمثل سوى استعادة جزء محدود من القيمة التي فقدتها الرواتب والمعاشات التقاعدية، ولا تعيدها حتى إلى ثلث قيمتها السابقة.
وأضاف أن هذه الزيادة لا تشكل امتيازًا، بل تمثل خطوة متواضعة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي لحقت بموظفي ومتقاعدي القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والضرائب والرسوم والدولار الجمركي.
وشدد على أن الزيادة ليست نهاية المطاف، بل محطة في مسار النضال لاستعادة الحقوق وتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يضمن الحد الأدنى من العدالة والعيش الكريم.
ودعا تجمع روابط القطاع العام وسائل الإعلام والرأي العام إلى اعتماد المصطلحات الدقيقة عند تناول هذا الملف، مؤكدًا أن القرار أقر ستة أضعاف من أجزاء الراتب الأساسي وليس ستة رواتب، لأن الفارق بين المفهومين كبير ويغيّر فهم الرأي العام لحقيقة الزيادة وأهدافها.
مقالات مشابهة
شاهد أيضاً
من البنتاغون إلى إعادة الإعمار.. جدول أعمال مزدحم لعون في واشنطن
كتبت صحيفة “الديار”:فيما يستعد رئيس الجمهورية، للسفر الى واشنطن، يوم السبت، عُلم أن جدول أعماله …