جابر: الاقتصاد لم يعد يحتمل التأجيل

أكد وزير المالية ياسين جابر أن التوترات الإقليمية تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد اللبناني، مشددًا على أن استعادة الثقة وإطلاق مسار الإصلاح يشكلان المدخل الأساسي لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.



وجاءت مواقف جابر خلال لقاء حواري نظمته جمعية خريجي المقاصد الإسلامية في بيروت بعنوان “الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بين الواقع والمرتجى”، حيث شدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يمثل هدفًا بحد ذاته، بل يشكل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والدول المانحة والمستثمرين بأن لبنان دخل مرحلة الإصلاح الفعلي.



واعتبر أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الأزمة الاقتصادية، بعدما تسببت بأضرار واسعة في الجنوب وطاولت المنازل والمؤسسات والبنى التحتية، مؤكدًا أن إعادة الإعمار تتطلب استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الأموال العامة.



وأشار جابر إلى أن استمرار التوترات الإقليمية، ولا سيما المواجهة بين إيران وإسرائيل، ينعكس بصورة مباشرة على حركة الاستثمار والسياحة والتجارة، مؤكدًا أن الاقتصاد اللبناني يتأثر بشكل كبير بالتطورات التي تشهدها المنطقة.



وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، شدد وزير المالية على أن عملية التعافي لا يمكن أن تكتمل من دون تنفيذ إصلاحات شاملة تعيد الثقة إلى المصارف وتحفظ حقوق المودعين، بما يسمح للقطاع باستعادة دوره في دعم الاستثمار والإنتاج.



وأوضح أن وزارة المالية تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي، بهدف تطوير الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية، بما يساهم في تحسين الخدمات العامة وحماية المال العام.



وختم جابر بالتأكيد أن لبنان لا يزال يمتلك مقومات النهوض، وفي مقدمتها الكفاءات البشرية والقطاع الخاص والانتشار اللبناني والعلاقات التاريخية مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، معتبرًا أن إنقاذ الاقتصاد لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأن استعادة الثقة تبقى الخطوة الأولى على طريق إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.