طارق متري يكشف لماذا تعذّر على لبنان مقاضاة إسرائيل دوليًا

أكد نائب رئيس الحكومة السابق طارق متري أن توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين يشكل مهمة أساسية على المستويين القانوني والحقوقي، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتولاها جهتان رئيسيتان هما اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.



وأوضح متري، في منشور عبر منصة “إكس”، أن بعثة المفوضية السامية تؤدي دور هيئة لتقصي الحقائق، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لافتًا إلى أن عمليات التوثيق اللبنانية تستند إلى الأدلة والشهادات والمعطيات القانونية المتوافرة، وهي متاحة أمام الرأي العام والجهات المعنية.



وفي ما يتعلق بمسار الملاحقة القضائية، أشار متري إلى أن لبنان لم ينضم إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بسبب اعتراضات سياسية متعددة، الأمر الذي يحول دون مقاضاة إسرائيل مباشرة أمام المحكمة.



وأضاف أن لبنان يمتلك، من الناحية القانونية، خيار القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية لفترة زمنية محددة، موضحًا أن الحكومة السابقة وافقت على هذا التوجه قبل أن تتراجع عنه لاحقًا، في حين لم تتمكن الحكومة الحالية خلال العام الماضي من إعادة النظر في القرار.



وشدد متري على أن عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية روما لا يمنع المواطنين اللبنانيين من ملاحقة إسرائيل أمام محاكم أوروبية استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، كاشفًا أن بعض المتضررين بدأوا بالفعل اتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه.



ويأتي ذلك في ظل استمرار الجهود المحلية والدولية الرامية إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، تمهيدًا لإعداد ملفات قانونية تستند إلى شهادات الضحايا والأدلة الميدانية والتقارير الحقوقية الدولية.