العفو يفتح باب الاعتراض… “نادي القضاة” يطلق موقفاً بالغ الحدة

في موقف بالغ الحدة أعقب إقرار مجلس النواب قانون العفو العام، وجّه “نادي قضاة لبنان” انتقاداً مباشراً للخطوة، معتبراً أنها تمسّ بمفهوم العدالة ودولة القانون.



وعلّق النادي، عبر منصة “إكس”، على إقرار القانون بالقول: “اليوم سقطت العدالة… اليوم سقطت دولة القانون”.



ويأتي موقف “نادي قضاة لبنان” في وقت أثار إقرار قانون العفو العام سلسلة مواقف متباينة، إذ رحّب النائب أشرف ريفي بالتصويت، معتبراً أنه “انتصار للعدالة وإنصاف للمظلومين وعائلاتهم”، ومؤكداً مواصلة العمل من أجل “عفو عام عادل وشامل، يُنصف كل المظلومين ولا يحمي المرتكبين”.



بدوره، اعتبر النائب تيمور جنبلاط أن إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام شكّلا فرصة أكد من خلالها مجلس النواب أن “العدالة لا تعني الانتقام والقتل”، مشدداً في الوقت نفسه على أن العفو لا يعني إسقاط حقوق الناس، وعلى ضرورة صون استقلال القضاء وتأهيل السجون وتكريس نظام عدالة مستدام.



وكان النائب جميل السيّد قد أعلن أنه صوّت ضد قانون العفو “احتراماً لموقف الجيش اللبناني”، رغم مشاركته، بالتنسيق مع نواب البقاع ولا سيما بعلبك الهرمل، في طرح 3 تعديلات على القانون جرت الموافقة عليها.