“قضية وجودية”… السيسي يرسم خطوط مصر الحمراء في مياه النيل

في موقف يعكس تمسّك القاهرة بأمنها المائي بالتوازي مع الدعوة إلى التعاون بين دول حوض النيل، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية يمثل “قضية وجودية” للشعب المصري، محذرًا من الإجراءات الأحادية التي تمس مصالح الدول المشاطئة، ورافضًا توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية.

وجاء موقف السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي، حيث تناول الجانبان مستجدات ملف مياه النيل وسبل تعزيز التعاون بين دول الحوض.

وأكد السيسي أهمية بناء هذا التعاون على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول حوض النيل، مشددًا على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية.

وفي المقابل، أكد دعم مصر لجهود التنمية في جميع دول حوض النيل، محذرًا من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية للدول المشاطئة، ومشددًا على رفض القاهرة توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية.

من جانبه، أكد ندايشيمي تفهم بلاده الكامل للشواغل المصرية المرتبطة بملف مياه النيل، معتبرًا أن المياه تمثل قضية حياة وقضية وجودية بالنسبة إلى مصر، وأن التنمية لا يمكن أن تتحقق على حساب البشر.

وشدد الرئيس البوروندي على حرص بلاده على ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور والتوافق بين دول الحوض، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكد وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في مصر، في بيان رسمي، تمسك القاهرة الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، بما يحقق المصالح التنموية لدول الحوض ويحافظ في الوقت نفسه على الأمن المائي المصري، من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.

وشدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين استمرار متابعة التطورات عن كثب واتخاذ جميع التدابير المكفولة لمصر بموجب القانون الدولي لحماية ما وصفاه بـ”مقدراتها الوجودية”.

كما أكدا استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري.

ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار ملف مياه النيل كأحد أبرز الملفات الاستراتيجية بالنسبة إلى القاهرة، التي تربط موقفها بالحفاظ على أمنها المائي، فيما تؤكد في الوقت نفسه دعمها لتنمية دول الحوض شرط الالتزام بالتعاون والتشاور وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تمس مصالح الدول المشاطئة.