رصد نيوز
استيقظ اللبنانيون اليوم على “فورة” من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي: “الدولار بات يساوي 1560 او 1565 ليرة لبنانية”. هذا الكلام خلق بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين الذين يستمعون يوميا لتصاريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المؤكدة على ثبات سعر صرف الليرة، فما هي حقيقة الأمور؟!.
يوضح أصحاب أحد مكاتب الصيرفة في حديث عبر “النشرة” أن “المصرف المركزي يسمح للصيارفة بصرف الدولار مقابل أسعار معيّنة لا تتجاوز الـ1530 ليرة، إلا أن البعض يقومون بعملية التصريف بأسعار تفوق السعر الرسمي بنحو 30 ليرة”، مشيرا الى أنه اليوم لا يبيع الدولار ولا يشتريه بانتظار ما ستؤول اليه احوال السوق بعد بعض الممارسات.
قد يكون جشع بعض محال الصيرفة دفعهم لبيع الدولار مقابل 1560 ليرة، بينما يفترض ألاّ يتعدى الـ1530 بحسب مصدر مصرفي مطّلع. ويؤكد المصدر عبر “النشرة” ان مصرف لبنان يحدد سعر صرف الليرة، وهو لا يتخطى لكل دولار بكل المصارف اليوم 1517 ليرة، ويحدد لمكاتب الصيرفة “النطاق” الذي يمكنهم تحديد السعر ضمنه، مشيرا الى انه عادة ما يسمح للمكاتب بالوصول لسعر 1530 للسماح لهم بتحقيق الربح، خصوصا وأن المواطن الذي يرغب بالصرف على اساس السعر الأدنى يمكنه قصد المصارف لا المكاتب، ولكن هذا لا يعني ان بإمكان المكاتب الوصول الى رقم 1560، معتبرا ان مخالفتهم للتسعيرة يأتي بسبب شعورهم بضعف الرقابة.
من جهته يشير الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان الى أن المصرف يتسامح عادة مع المؤسسات الخاصة التي يقوم عملها على أساس العرض والطلب، ولكن الى جانب الاخبار عن تغير سعر صرف الليرة، يجب التوقف عند الإشاعات التي تغزو السوق المالي يوميا، خصوصا بظلّ الحديث عن مؤسسات التصنيف الدولية، وتسريب معلومات تتعلق بنتيجة تصنيفها للبنان والذي يتوقّع ان يصدر اليوم. ويضيف: “لا يمكن للمؤسسات الماليّة الدوليّة ان تسرّب أيّ خبر عن أيّ دولة لأنّ هذا الأمر يعرّضها للمساءلة القانونيّة كون السريّة تشكّل الركيزة الأساسيّة لعملها”، مشيرا الى أنّ موضوع تصنيف لبنان أخذ حجمًا يفوق حجمه بكثير حتى بات البعض يتحدثون عن انهيار مالي سيحصل بحال خفّضت وكالة “ستاندرز أند بورز” تصنيف لبنان الى ccc، مع العلم أن وكالة “موديز” وصلت لهذا التصنيف سابقا، مشددا على أن خفض التصنيف سيؤدّي الى خسائر وتداعيات سلبيّة، مثل ان تصبح تكلفة الاستدانة أعلى، وازدياد الضغط على المصارف التي تمتلك حوالي 60 بالمئة من سندات الخزينة، ولكنه لن يهدم الاقتصاد ووضع لبنان المالي.
في السياق ذاته، يؤكد المصدر المصرفي أن سعر الليرة مقابل الدولار ثابت لا يتغير وهو ضمن “نطاق أو هامش” من 1501 الى 1517 ليرة، وفي مكاتب الصيرفة يمكن ان تصل الى 1530، وكل ما عدا ذلك يمكن اعتباره مخالفة تستوجب الشكوى لدى لجنة الرقابة على المصارف، داعيا المواطنين الى عدم الامتثال لمن يخالف سعر الصرف المحدّد من قبل المصرف المركزي. ويضيف: “هذه اللجنة لا تملك جهاز شرطة للكشف على المكاتب وغيرها، وهي تعمل بناء للشكاوى، فعندما تصبح أمامها مجموعة شكاوى تتعلّق بمكتب او شركة او مؤسّسة فإنّها تتدخل لفرض عقوبات”، كاشفا أنّ المصرف المركزي قد بات على قاب قوسين من فرض بعض هذه العقوبات على المخالفين لتثبيت “الهيبة الماليّة” لمصرف لبنان والدولة اللبنانيّة.
بقلم محمد علوش
