الرئيسية / أخبار دولية / والتز يحمل بديل “اليونيفيل”؟ نموذج سيناء يطلّ على الجنوب!

والتز يحمل بديل “اليونيفيل”؟ نموذج سيناء يطلّ على الجنوب!

يتقدّم مستقبل الحضور الدولي في الجنوب جدول أعمال زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان، وسط معلومات صحافية عن طرح قوة مراقبة بإشراف أميركي، على غرار القوة الموجودة في سيناء. وبين الموقف اللبناني المعلن والأفكار المتداولة، يبرز سؤال أساسي: أي بديل يمكن أن يحفظ الاستقرار ويمنع الفراغ من دون المسّ بالسيادة اللبنانية وصلاحيات الجيش؟

الموقف الرئاسي يحدد نقطة الانطلاق اللبنانية. فقد أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أولوية استمرار مهمة “اليونيفيل”، مع الانفتاح على آلية بديلة تحت المظلة الأممية إذا تعذر ذلك. وتمسّك ببقاء القرار 1701 أساساً قانونياً للترتيبات المستقبلية، وبمنع حصول فراغ أمني أو مؤسساتي جنوباً.

أما في الجانب الأميركي، فتشير معلومات صحافية إلى أن والتز يحمل فكرة إنشاء قوة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين، بإشراف أميركي، على غرار القوة الموجودة في سيناء. غير أن هذه الصيغة لا تزال في إطار الأفكار المتداولة، ولم تتحول إلى اتفاق معلن وافق عليه لبنان، أو مشروع نهائي كُشفت بنوده للرأي العام.

وهنا تكمن المسألة الأولى: هل ستكون القوة المقترحة تابعة للأمم المتحدة، أم ستعمل خارج بنيتها بغطاء سياسي دولي؟ فالفرق يتجاوز التسمية إلى الجهة التي تصدر التعليمات، وتتلقى التقارير، وتحدد المسؤوليات عند وقوع اعتداء أو خرق. كما أن الحديث عن إشراف أميركي يفتح السؤال عن موقع لبنان في صياغة التفويض وآليات تنفيذه.

أما المسألة الثانية، فتتصل بطبيعة المهمة نفسها: هل ستراقب القوة تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، أم ستتركز مهمتها على التحقق من إجراءات الجيش اللبناني؟ وأي ترتيب قابل للاستمرار يحتاج إلى وضوح في كيفية توثيق التزامات الطرفين والتعامل مع مخالفتها.

وتطرح العلاقة بالمؤسسة العسكرية أسئلة لا تقل أهمية: من يحدد نطاق الانتشار؟ وكيف يجري التنسيق الميداني؟ وما حدود الوصول إلى المواقع والمعلومات؟ وكيف تُصان صلاحيات الجيش فيما يتولى مسؤوليات أمنية متزايدة؟ فهذه التفاصيل هي التي تحدد عملياً طبيعة القوة ودورها وحدود تدخلها.

والمقارنة بسيناء تحتاج بدورها إلى تدقيق. فالتجربة هناك مرتبطة بمعاهدة سلام مصرية–إسرائيلية، وهو إطار مختلف عن الحالة اللبنانية. لذلك، فإن الاستعانة بها كنموذج لا تحسم الأسئلة السياسية والقانونية المطروحة، ولا تعني إمكان نقل ترتيباتها تلقائياً إلى الجنوب.

وخلف النقاش حول المرجعيات والصلاحيات، تبقى حياة السكان معياراً أساسياً لنجاح أي صيغة. فالمطلوب توفير ظروف العودة، واستعادة الخدمات، وتقليص أخطار الاعتداءات والاحتكاك، وربط الاستقرار بالتعافي وإعادة الإعمار ودعم مؤسسات الدولة، وهي اعتبارات حضرت في الموقف الرئاسي.

وعليه، سيكون الاختبار الفعلي لزيارة والتز في انتقال النقاش من الأفكار العامة إلى أجوبة محددة: من يراقب، وبأي تفويض، وعلى أي أرض، ولضمان تنفيذ أي التزامات؟ وحتى تتضح هذه الأجوبة، يبقى التمسّك اللبناني بالمظلة الأممية موقفاً معلناً، فيما ينتظر البديل الأميركي المتداول عرضاً رسمياً يتيح للبنان تحديد موقفه منه.

شاهد أيضاً

البحرين أمام ساعات حاسمة..

تقديم موعد النطق بالحكم إلى اليوم وسط مخاوف من أحكام قاسية بحق 69 متهماً، بينهم …