أكد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن أي زعيم سياسي لا يستطيع حماية فاسد متى توافرت الأدلة التي تستوجب ملاحقته، رافضاً إخضاع العمل القضائي للاعتبارات السياسية أو المناطقية أو النفوذ الاجتماعي. وكشف عن تحقيقات تطاول ملفات أمنية ومالية وصحية، مشدداً على أن نقص الموارد والخبرات المتخصصة يؤثر في سرعة إنجاز القضايا المعقّدة.
وفي حديث إلى صحيفة “اللواء”، أجراه الزميل رامي ضاهر، أوضح الحاج أن التحقيقات في ملف متفجرات ضهر البيدر جرت بمهنية وموضوعية، مشيراً إلى العمل الفني الذي أنجزته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إلى تحليل مضامين الهواتف العائدة إلى عدد من المدعى عليهم.
وشدّد على أن التحقيق لا يقتصر على الموقوفين والوقائع الأولية، بل يتوسّع لتحديد المسؤوليات وكشف جميع الملابسات، مؤكداً ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والحفاظ على سرية التحقيق، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة.
وفي قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، أشار الحاج إلى أنه قرر تسليم الجثة من دون إخضاعها للتشريح، بعدما أظهر التقرير الطبي الشرعي أن السائل الموجود في الأمعاء ناتج عن تحلّل الجثة.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، اعتبر أن المعالجة تبدأ بالتدقيق في المعاملات والقرارات والأداء، خصوصاً في القضايا المتصلة بالمال العام وحقوق المواطنين. ورفض تعميم الاتهامات على الموظفين، مؤكداً أن المؤسسات تضم أصحاب كفاءة ومهنية، إلى جانب حالات تستوجب التحقيق والمحاسبة.
وربط تحسين الإدارة باعتماد معايير مهنية في التعيينات وتولّي المسؤوليات، واصفاً بعض التعيينات الأخيرة بأنها موفقة لما يتمتع به أصحابها من خبرة، ومشدداً على ضرورة محاسبة من تثبت مسؤوليته وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وفي الملفات الدوائية، أوضح الحاج أن التحقيقات تتناول أصنافاً مسجّلة منذ عام 2018، ولا سيما البدائل الحيوية “Biosimilars”. وأشار إلى أن المعطيات التي عرضها وزير الصحة تتحدث عن 67 صنفاً مسجّلاً، ما يستدعي إعادة التدقيق في ملفاتها والدراسات العلمية المرتبطة بها، والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية، مؤكداً أن سلامة المواطنين تتقدّم على المصالح التجارية.
كذلك، لفت إلى وجود مزارع ومنشآت تعمل من دون التراخيص المطلوبة أو الرقابة الصحية والبيطرية الكافية، وإلى معطيات تستدعي التدقيق في تربية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع اللحوم والمواد النافقة. ودعا إلى مسح شامل للمزارع والمنشآت الغذائية، وإعادة تفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وتأمين مواردها وتجهيزاتها.
وفي ملف الهواتف الخلوية، تحدث عن تحقيقات في إدخال أجهزة إلى لبنان بطرق غير شرعية والتهرّب من الرسوم والضرائب، بالتنسيق مع شعبة المعلومات والمجلس الأعلى للجمارك، لكشف الجهات المتورطة وتحديد الخسائر التي لحقت بالخزينة، وحماية المنافسة العادلة بين المستوردين.
وكشف عن التعامل مع مئات المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية، تشمل عدم تركيب العدادات والتلاعب بالفواتير وتجاوز التسعيرة الرسمية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما أمن الدولة، مؤكداً ضرورة حماية المشتركين وتطبيق القانون في جميع المناطق.
وفي مكافحة المخدرات، أشار الحاج إلى تطوّر أساليب التصنيع والتهريب والإخفاء، متحدثاً عن عمليات ومواقع جرى التعامل معها في الأشرفية وعرمون وبشامون، وشبكات يمتد نشاطها إلى خارج لبنان. وشدّد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات مع دول أوروبية وخليجية، ومنها ألمانيا، خصوصاً في الملفات المرتبطة بشحنات الكابتاغون.
وأكد أن الملاحقات تشمل شبكات التصنيع والتمويل والتهريب، ولا تقتصر على توقيف المروّجين، مشيداً بجهود مكتب مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك والأمن العام.
وفي الشق المالي، أوضح أنه وجّه كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان للتحقق من طبيعة أنشطة الجهات العاملة في مجال الحوالات ومدى التزامها القوانين والأنظمة. ورأى أن قطاع العملات الرقمية يحتاج إلى تنظيم وضوابط واضحة تحدّ من مخاطر غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
أما أمنياً، فأشار إلى تراجع بعض الجرائم اليومية، ومنها النشل، مقارنة بفترات سابقة، مع تكثيف الحضور الأمني، ولا سيما في بيروت. ولفت إلى تنفيذ عمليات وتوقيفات في مناطق كان الدخول إليها صعباً في السابق، موضحاً أن ملاحقة الشبكات لا تنتهي عند توقيف المنفذين، بل تشمل كشف امتداداتها والجهات المرتبطة بها.
وأقرّ بأن تغطية جميع المناطق وملاحقة المخالفات تتطلب قدرات بشرية ولوجستية كبيرة، مشيراً إلى أن تقييم العمل الأمني يشمل سرعة كشف الجرائم وتحديد الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء، في ظل تعذّر منع جميع الجرائم.
وختم الحاج بالتأكيد أن بعض التحقيقات تحتاج إلى وقت وخبراء واختصاصيين للوصول إلى نتائج دقيقة، ما يستوجب عدم التسرّع في إطلاق الاتهامات أو إصدار الأحكام قبل استكمال الأدلة والإجراءات. وأكد أنه لا يندم على تولّي المسؤولية رغم صعوباتها، مشدداً على دور الإعلام في كشف الخلل ومتابعة قضايا المال العام وصحة المواطنين وحقوقهم، بمسؤولية مهنية واحترام للأصول القانونية.
الرئيسية / أخبار محلية / قضاء وأمن / النائب العام التمييزي يفتح الملفات الحسّاسة: لا زعيم يحمي فاسداً بوجود الأدلة!
شاهد أيضاً
دهم لمقر بلدية وتوقيفات.. ماذا يحصل شمال لبنان؟
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:“في إطار …
رصد نيوز