سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ما يشبه «الانذار» الذي وجهة الرئيس نبيه برّي إلى الحكومة، مفاده، بحسب ما نقل عنه النواب: «اذا لم تصل الموازنة إلى المجلس النيابي من اليوم إلى الاثنين المقبل، يصبح من الملزم اجتماع هيئة الطوارئ الاقتصادية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية».
وتساءل بري «لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، إقتصادية وإجتماعية، بالرغم من توافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بندا في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءا من الموازنة مرورا بالكهرباء والتغويز الى آخره من بنود؟».
ونوه بري في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة بإجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا انه أبدى إستغرابه «لاعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما بت بهذا الملف من ضمن البنود الـ 22، وإلا فليحسم التصويت هذا الامر».
وفي موضوع الحرائق، أشاد رئيس المجلس «بتضامن الشعب اللبناني الذي عبر عن روح وطنية عالية، خلافا للتقصير الحاصل في عدم تنفيذ القوانين خاصة في موضوع إدارة الكوارث والتي لحظ قانون الدفاع المدني إنشاءها وتفعيلها».
ونفى بري «الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل سيدر، حيث اكدت الجهات المعنية الفرنسية بأن لا صحة لهذه الشائعات»، معيدا «التشديد على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات».