اشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى ان البعض يعتبر ان هذه التظاهرات والصوت الشعبي يمكن التعامل معه ببعض الاصلاحات الصورية، مضيفاً:”ما جرى اليوم في مجلس الوزراء منازلة اصلاحية بامتياز بين منطقين، وتم الأخذ ببعض النقاط التي طرحناها كما لم يتم الأخذ ببعض النقاط الأخرى”.
ابو فاعور وفي خلال مؤتمر صحفي للحزب التقدمي الاشتراكي، لفت الى انه تم تبني طرح الحزب وهو فرض ضريبة على ارباح المصارف وهذا امر ايجابي، مشيرا الى انه سيتم إعطاء 150 مليون دولار لمصرف الإسكان مع وضع ضوابط عليه”.
اعلان
وتابع:” كنا طالبنا بوقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية وتم الاتفاق على اعداد مشروع قانون بإخضاع المشتريات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لدائرة المناقصات وديوان المحاسب، وبعد جدل طويل تم تكليف وزراء العدل والداخلية والاشغال بالملاحقة القانونية للمعتدين على الاملاك البحرية”.
وقال:”كنا طالبنا باعادة احياء مشروع الاسر الاكثر فقرا وتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ ٢٠ مليار ليرة وكنا طالبنا بمبلغ ٥٠ مليار ليرة ، كما طالبنا بالحد من التهرب الضريبي وتم التجاوب مع هذا البند ايضا، وطالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين “.
وأضاف:”طالبنا الغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وقد تم التجاوب جزئيا بتخفيضها بنسبة ٥٠ بالمئة، وطالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين. وللأسف تم الاكتفاء بتخفيض ميزانيات الصناديق المستقلة والمجالس وقد كنا طالبنا بالغائها بالكامل”.
وتابع:” طالبنا بوقف كل اشكال السفر وهذا البند لم تتم الموافقة عليه مع العلم ان التكلفة هائلة ولا يمكن القبول بهذا الامر”.
واشار الى ان الكل يعلم ان هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد انوف اللبنانيين، لافتا الى ان البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد والتحكم بقرارات الحكومة، كاشفا ان التيار الوطني الحر وضع “فيتو” على بعض الاسماء في مجلس الادارة لكهرباء لبنان والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة.
وأضاف:”لم تتم الموافقة على الغاء السفارات والقنصليات غير المجدية فهناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة”.