رصد نيوز
أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن جهازه التنظيمي “في حالة استنفار على كل الصعد”.
وقالت: “لم يوضع ملف كامل على الطاولة بعد، لكن يجري العمل للوصول الى نفضة كاملة، ومراجعة تفصيلية للأسباب التي دفعت الى تراكم الغضب الشعبي، وللخطة السياسية التي اعتمدها باسيل منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما وضع حقوق المسيحيين فوق كل اعتبار”.
وفي مراجعة التيار الوطني الحر نقاط رئيسية:
1- يدرك باسيل جيداً أن القوات تحاول استغلال الشارع للتركيز على رفع شعارات موجهة ضده ولإظهاره كمخرب الجمهورية. كذلك يفعل الحزب الاشتراكي. لكنه بات على يقين بأن الغضب الذي صُبّ عليه، في عكار وجبل لبنان وصور وطرابلس وصيدا وزحلة، يشي بمشكلة “شخصية” معه، لا طائفية، بين متزوجة بأجنبي تحمّله مسؤولية عدم تجنيس أبنائها، وناجحين في مجلس الخدمة المدنية يتهمونه بوقف تعيينهم لأسباب طائفية، وأساتذة متعاقدين يعتبرونه سبب عدم تثبيتهم، وعسكريين متقاعدين يتهمونه بالعمل ضدهم. مقاربة هؤلاء تأتي من منطلق مطلبي بحت وليس من منطلق طائفي.
وتؤكد المصادر أن “تغييراً جذرياً سيطرأ على طريقة عمل باسيل في الفترة المقبلة بعدما لمس أن إغلاق صناديق يحميها السياسيون أهون بكثير من المسّ بمكتسبات الموظفين والأمهات”.
2- النقاش في الإصلاحات المفترض تنفيذها يقتضي اتخاذ قرارات مباشرة وسريعة، والذهاب سريعاً الى تعديل القوانين التي تحصّن الفاسدين، ما منع إنجاز أي خطوة إصلاحية لمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
3- بات واضحاً أن الشارع قال كلمته في ما يخصّ الخطاب الطائفي المبني على استعادة الحقوق. وهو ما رآه التيار الوطني الحر بالعين المجردة بعيداً عن أرقام الانتخابات وغيرها. إعادة النظر هنا جرت تلقائياً: “حقوق المواطنين أهم من حقوق الطوائف، والعدالة الاجتماعية تتقدم على المناصفة والديموقراطية التوافقية”. وإذا كان “مجلس الخدمة المدنية عاطلاً وطائفياً، ينبغي تغيير هذا المجلس لأن منع تعيين الناجحين ومنع تعيين حراس الأحراج لم يقرش مسيحياً، بل فاقم النقمة علينا
