رصد نيوز
المؤشرات والوقائع التي سجلت في الساعات الماضية تدل على ان الاسبوع المقبل سيحمل انحسار التوتر الميداني من خلال اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة. غير ان هذه الاجواء لا تعني ان عملية التأليف ستكون سهلة على الرغم من الرغبة في ان لا تطول فترتها.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت لـ«الديار» مساء امس فان الاتصالات والمفاوضات المكثفة التي استمرت امس لم تصل الى نتائج محددة وحاسمة بالنسبة لشكل وتشكيلة الحكومة وهوية رئيسها وان كان المرجح عودة الرئيس الحريري لرئاسة حكومة سياسية مطعمة باختصاصيين مستقلين ومن الحراك الشعبي اذا امكن ذلك. لكن هذا الامر لم يكن قد حسم حتى مساء امس.
وتضيف المعلومات، ان المفاوضات التي نشطت في الثماني والاربعين ساعة الماضية تناولت خيارات اربعة هي:
1- عودة الرئيس الحريري لترؤس حكومة بين 14 و24 وزيراً من ممثلين للاطراف السياسية وآخرين اختصاصيين قد يشارك منهم بعض المحسوبين على الحراك الشعبي او المجتمع المدني.
ويعتبر هذا الخيار هو الاقوى لاعتبارات عديدة ابرزها الوزن التمثيلي السني للرئيس الحريري، والرغبة من عدم استبعاد القطب السني الاقوى من الرئاسات الثلاث.
2- تسمية الرئيس الحريري لشخص يترأس الحكومة الجديدة، يتردد ان تكون وزيرة الداخلية ريّا الحسن، وتضم الحكومة ممثلين للاطراف السياسية واختصاصيين من خارج هذه الدائرة.
3- تسمية شخصية مستقلة لترؤس حكومة تكنوسياسية اي حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين.
4- حكومة اختصاصيين برئاسة شخصية مستقلة مقبولة، شرط ان تشارك الاطراف السياسية في تسمية هؤلاء الوزراء.
وتقول المعلومات ايضاً ان فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط مستبعدة منذ اللحظة الاولى، وان اشتراط الرئيس الحريري مثل هذه الحكومة كان من ادوات الضغط التي مورست في بداية التفاوض، والتي واكبتها تحركات وتظاهرات لانصار تيار المستقبل في الشمال وصيدا والاقليم والبقاع الغربي والاوسط.
وتضيف بان قنوات الاتصالات والتواصل لم تقطع بل بقيت ناشطة بعد زيارة الوزير علي حسن خليل للرئيس الحريري اول امس موفدا من الرئيس بري، والتي تخللها استعراض للوضع بعد الاستقالة مع التأكيد على التعاون مع رئيس الحكومة المستقيل والرغبة في استمرار هذا النهج من دون سلوك شرط تشكيل ما يسمى بحكومة التكنوقراط.
وفي شأن الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس عون لتسمية رئيس الحكومة الجديدة قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» انها ستكون في مطلع الاسبوع المقبل اي الاثنين او الثلاثاء، مشيرة الى ان الامور ما تزال قيد الاخذ والرد بحيث يتم التوصل الى حسم نوع الحكومة دون الدخول في تفاصيل الاسماء لعنصر متلازم من اختيار اسم رئيس الحكومة.
ونقل زوار بعبدا ان الاتصالات الجارية على غير صعيد تتجه وتتقاطع على المجيء بحكومة «تكنوسياسية» تضع اولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والبدء بالاصلاحات واقرار مشاريع القوانين الاصلاحية المتصلة باستعادة الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد.
وقال الزوار ان اوساط بعبدا لم تأت على موضوع اسم رئيس الحكومة الجديدة، مشيرة الى ان الاتصالات لم تحسم هذا الموضوع حتى مساء امس.
وفي السياق نفسه نقلت مصادر مطلعة ان الرئيس بري كرر مرارا التشديد على الحوار والتفاهم في هذه المرحلة الدقيقة، مرحباً بحكومة جامعة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي ايضاً.
وحرص في شأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة على القول ان هناك مشاورات جارية، مفضلاً على عدم الدخول في التفاصيل.
وعلى صعيد الوضع الميداني فان حركة التظاهرات وقطع الطرق تراجعت بشكل واضح امس، ورغم حصول عمليات قطع طرق في مناطق معينة في الشمال والبقاع الاوسط، وصباحاً في صيدا وجسر الرينغ في بيروت.
وبرز فتح المصارف ابوابها امس للمرة الاولى منذ اسبوعين امام المواطنين والزبائن، حيث سجلت حركة ضاغطة لكن سعر الدولار في السوق (الصيارفة) لم يسجل اي ارتفاع بل تراجع الى الـ1600 ليرة ظهراً بعد ان كان سجل قبل يوم ارتفاعاً وصل صباح اول امس الى 1800 ليرة.
