رصد نيوز
كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” صرفٌ جماعي في بنك BLC: “بطّلنا حيتان مال”!: ” بذريعة “إعادة الهيكلة”، طُرد أكثر من ثلاثين موظفاً من مختلف فروع البنك اللبناني للتجارة (BLC)، مطلع تشرين الأول الماضي. وتُفيد معلومات “الأخبار” بأنّ هؤلاء أُجبروا على تقديم استقالاتهم بعدما خُيّروا بين توقيعها أو خسارة حقّهم في التعويضات.
المُفارقة أن إدارة المصرف “لاذت” بالفقرة واو من المادة خمسين من قانون العمل التي تُجيز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل الجارية “إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنيّة”، من دون أن تُطبّق الشقّ الآخر من الفقرة نفسها والمُتعلّق بوجوب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة برغبته في إنهاء العقود قبل شهر، على أن يتشاور مع الوزارة “لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمّال في المؤسسة واختصاصاتهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي (…)”.
هذا الأمر يعني، عملياً، لجوء إدارة المصرف إلى “استنسابية” في تطبيق قانون العمل، وإلى صرف جماعي للموظفين، من دون اتباع الآليات القانونية المفترضة”.
