رصد نيوز
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن «حزب الله» أن «نوافذ إيجابية للحل قد فُتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي»، من غير تحديد الجهات الدولية وطبيعة الرسائل، مجدداً تأكيده، على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، أن وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال أو من يختاره لترؤس الحكومة «يساعد لبنان لأنه سيكون مقبولاً على الصعيد الدولي»، مشدداً على «التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة لما يمثله على الساحة السنية كما لدوره في تحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم».
ويأتي تصريح قماطي في غياب أي مؤشرات جديدة على حلول مطروحة للأزمة القائمة، على خلفية رفض الحريري تولي رئاسة الحكومة الجديدة، وتمسك الحزب وحلفائه به، في وقت طالب «تيار المستقبل» بعدم تحميل الحريري مسؤولية تأخير التكليف والتأليف.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني: «إذا سلمنا جدلاً بمنطقكم، فلماذا تريدون من الحريري أن يتصرف بما لم تتصرفوا به يوم الفراغ الرئاسي؟ وهل كنتم ترضون بتسمية مرشح وتغطيته بشروط لا تقنعكم حتى تتهمون الحريري بالتعطيل إن لم ينفّذ رغبتكم؟ فلماذا تعدّون أداءكم يومها حقاً وموقف الحريري الآن تعطيلاً؟».
وتابع: «على أي حال، فالرئيس الحريري لا يتعاطى بمنطقكم ولا ينتهج التعطيل، بل كان واضحاً ببيانه ومسهلاً، لكن لا تحمّلوه وزر تغطية تركيبة لا تُقنعه ولم تقنع اللبنانيين، لأنه جرّب المجرّب ولم نصل إلى نتيجة»، معتبراً أن «عقل الحريري وقلبه على الوطن المخرَّب نتيجة أداء أثبت فشله، ولا تجوز المراهنة على خيار خاطئ مرة أخرى».
ويصر الحزب على حكومة تكنوسياسية يرفضها الحريري وفرقاء آخرون، بالنظر إلى أنها لن تُرضي الشارع. وقال قماطي في حديث إذاعي أمس، إنه «لا يجوز أن تدار السياسة الخارجية مثلاً بـ(تكنوقراط) وأن هناك وزارات لا بد من أن يكون العقل السياسي حاضراً فيها»، سائلاً: «لماذا لا يقبل الحريري بحكومة «تكنوسياسية؟».
الموقف نفسه، عبّر عنه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش (من حزب الله) بالقول: «نرفض القفز كما يفعل البعض بالمطالب التي يطرحها كحلول سياسية، ونرفض تغيير المعادلة التي أفرزتها النتائج الأخيرة للانتخابات. إن رفع الشعارات المشروعة، بناءً على تحركات شعبية، لا صلة لها بنظامنا ودستورنا».
من جهته، قال النائب حسن فضل الله: «نريد حكومة منتجة ومنسجمة، لديها ذهنية ومقاربات وتفكير جديد، لا أن نعود إلى السياسات الماضية في الشأنين النقدي والاقتصادي». وأضاف: «إذا لم يرَ الجميع الأزمة التي يعيشها وطننا بمنظار جديد، فإن البلد سيتجه إلى مزيد من التأزم، لذلك، موضوع الحكومة يحتاج إلى توافقات بين المكونات الأساسية على الأقل، إذ من دون توافقات لا يستطيع أحد أن يتحمل وحده هذا العبء، فلا يستطيع أي حزب أو جهة أو فريق بمفرده أن يقول إنه قادر على حل هذه المشكلة، وبالتالي من المفترض أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في التصدي للأزمة، لأن المخاطر تنعكس على كل المواطنين في كل المناطق».
من جهة أخرى، شدد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، وتبدد الهواجس والمخاوف الاقتصادية والنقدية، وانعكاسها على الاستقرار الاجتماعي».
