رصد نيوز
بيروت – عمر حبنجر
طريق بعبدا ستكون خطرة بالتأكيد يوم غد الاثنين على صعيد «التسمية» أو الوصول إلى القصر الجمهوري.. فطريق الاستشارات النيابية قد لا يكون سالكا، بحسب تهديدات «الحراك» والتسمية قد لا تكون لسمير الخطيب وحده، في ضوء اصرار كتلة الرئيس نجيب ميقاتي على تسمية الرئيس سعد الحريري. في حين أعلن الرئيس نبيه بري انه سيسمي الخطيب، إذا سماه سعد الحريري. وهذا ما اكده «الحراك» في بيان جاء فيه:
«بالتنسيق في هذه الأثناء بين المتظاهرين في كل المناطق وتقرر الاتجاه إلى إعلان اضراب عام الاثنين وإقفال الطرقات احتجاجا، نظرا لعدم استجابة الحكومة لرغبة الشعب بالاستقالة ولتمسكها بكراسيها مصدر نهب المال العام.
وأضاف البيان: ونظرا لمحاولة البعض تسييس هذه المظاهرة والدعوة للاستشارات النيابية لتكليف الحكومة «المعلبة» الممثلة بحرامي البنى التحتية سمير الخطيب نعلن الخطوة التالية للحراك:
عصيان مدني تام فجر الاثنين وتسكير جميع الطرقات المؤدية واستخدام المسامير ونشرها على كل الطرقات الفرعية والرئيسية بالإضافة الى الطرق التقليدية.
خطوة المسامير التصعيدية تجعل القوى الأمنية عاجزة عن فتح الطرقات».
ويتزامن كل ذلك مع تظاهرات ليلية امام منزل سمير الخطيب في محلة المنارة، اضافة الى تظاهرة كبرى منتظرة اليوم، وقطع الطرق الى القصر الجمهوري بشتى السبل غدا الاثنين.
وهتف ابناء «راس بيروت» و«الطريق الجديدة» ضد مرشح من خارج العاصمة لأول مرة.
الرئيس سعد الحريري أرجأ الى اليوم تحديد الموقف الرسمي لكتلة نواب المستقبل من ترشيح سمير الخطيب، مما وسع دائرة الالتباس، خصوصا بعد الموقف الرافض لرؤساء الحكومات السابقين وكذلك النائب نهاد المشنوق، الذي رفض مرتين، مرة عندما اعترض من دار الفتوى على اسلوب تسمية سمير الخطيب، ومرة امس، عندما اعلن عدم مشاركته في الاستشارات النيابية من الاساس.
من جهته، «اتحاد عائلات بيروت» القريب من تيار المستقبل اصدر بيانا رفض فيه طريقة اختيار رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل للمهندس سمير الخطيب، قبل الاستشارات النيابية بشكل يتخطى دستور الطائف ويعود بالدستور الى ما قبل الحرب الأهلية. ودعا اتحاد العائلات دار الفتوى الى التأكيد على بيان رؤساء الحكومة السابقين، كما دعا النواب وفي مقدمتهم «نواب المستقبل» الى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة الى اختيار الخطيب. كما دعا الخطيب الى الاعتذار عن الترشيح.
مصادر متابعة اعتبرت ان صمت دار الفتوى قبل الاستشارات النيابية ينم عن حكمة وبعد نظر، فعند احتدام المواقف وتعالي الاصوات، يصبح الصمت ابلغ من الكلام.
ولاحظت المصادر ان دعوة اتحاد العائلات البيروتية، جاءت بعد زيارة النائب نهاد المشنوق الى دار الفتوى ودعوته لعقد اجتماع عام «للمنتجين» دون تحديد ما اذا كان يقصد النواب وحدهم او البلديات والمخاتير ايضا، ولما لم تلق الدعوة تجاوبا، لحرص الدار على المسافة الواحدة بين جميع المعنيين، تحرك اتحاد العائلات وتلاه موقف المشنوق المعتذر عن المشاركة بالاستشارات، وسبقه موقف الرئيس نجيب ميقاتي، الذي قرر تسمية الرئيس سعد الحريري، بصرف النظر عما اذا كان مرشحا ام لا.
بالمقابل، نصح رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، الرئيس ميشال عون بالاستقالة فورا، قبل ان تتفاقم الامور اكثر. وسأل عبر «النهار» البيروتية»: من هو هذا العظيم جبران باسيل ليقرر مصير البلاد والعباد؟ وأضاف: انها مهزلة ما بعدها مهازل، متمنيا على المهندس سمير الخطيب ألا ينخرط مع هذا الطاقم السياسي.
موضوع استقالة الرئيس عون لم يعد جديدا كما يبدو، فقد نقل عنه الإعلامي سامي كليب قوله خلال مقابلة له معه ما معناه، انه اذا خير بين شلل عهده والاستقالة، فإنه يختار الاستقالة.
كما نقل عنه الوزير السابق وئام وهاب قوله: لدي خيارات كثيرة قبل الاستقالة، ووعود كثيرة من الأوروبيين والأميركيين، بحل مشكلة تمثيل حزب الله، وفسر الامر بأنه تلويح بالاستقالة برسم حزب الله، الذي تحدث امينه العام السيد حسن نصر الله عن منع سقوط العهد.
أما النائب شامل روكز المنسحب من التكتل فقد قرر المشاركة بالاستشارات منفردا، ولن يسمي الخطيب.
في غضون ذلك، استأنف الرئيس الحريري تصريف الأعمال الحكومية اللافتة للأنظار بتوجيهه نداء الى الدول الشقيقة والصديقة طالبا مساعدة لبنان لتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية المواد الأولية للإنتاج في مختلف القطاعات. وقد شملت الرسائل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس وزراء الصين، ورئيس الوزراء الايطالي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
واستبق الحريري برسائله هذه، دعوة الأمانة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية مجموعة الدول الداعمة للبنان الأربعاء المقبل، للتشاور في تقديم المساعدة للبنان، بما يعينه على مواجهة ازمته المالية والاقتصادية. وهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، مصر، الأمم المتحدة، السعودية، الإمارات، والجامعة العربية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ويعقد المؤتمر على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية.
المصدر:الأنباء الكويتية
