زوار عون: رئيس الجمهورية يحمّل وزارة المال ومصرف لبنان مسؤولية الأزمة المالية

نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه أمس لصحيفة “الشرق الأوسط” تأكيده أنه عازم على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لاتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشددا على أنه لن يقبل بعد اليوم بأن يكون طلب الإجماع سببا لعرقلة المشاريع، معتبرا من جهة أخرى أن الأزمة المالية التي تضرب لبنان هي مسؤولية مشتركة بين حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال.

ورأى عون – كما ينقل زواره – أن تأليف الحكومة لم يأخذ وقتا طويلا، كما كان يجري سابقا، مع أن التأليف كان صعبا، لجهة البحث عن أشخاص غير سياسيين، ومعرفة خلفيات المرشحين ومؤهلاتهم. وأشار إلى أن المهم الآن هو تحقيق الانسجام بين الوزراء، ففي الجلسة الأولى للحكومة كان هناك نحو 20 وزيرا لا يعرفون بعضهم مسبقا، والتحدي هو في كيفية انسجام هؤلاء سريعا وتكوين فريق عمل متجانس يعمل من أجل مساعدة البلاد على النهوض من عثراتها، معتبرا أن الأمر ليس بالصعب، خصوصا أن ثمة حماسة ملحوظة لدى الجميع للعمل، وهذا يبشر بالخير.

وعما إذا كان أمله قد خاب من مواقف بعض الحلفاء ومطالبهم في الحكومة، قال عون إن الأمر طبيعي، فكل طرف يحاول أن يحصل على ما يستطيع الحصول عليه، وأضاف: “في نهاية المطاف كلنا محسوبون على الوطن، والمهم الانسجام”.

وعن برنامج عمل الحكومة، قال عون إن ثمة تحديات كبرى تنتظرها من دون شك، لكن الأمور ليست بالسوء الذي يتم الكلام عنه، ويشير إلى أن ثمة مشاريع متوقفة منذ عام 2010 لا بد من أن تنطلق مجددا، وأهمها خطة الكهرباء التي تؤمن الطاقة للبنانيين بشكل دائم، وتوفر في الوقت نفسه نصف فاتورة المحروقات. ورأى أن أولويات الحكومة لا بد من أن تكون الوضع المالي والاقتصاد والمشاريع الحيوية للبنان، كالبنى التحتية التي يجب أن تستكمل ومشاريع الطرق وغيرها.

كما اوضح عون أن النزوح (السوري) إلى لبنان كلف الدولة 25 مليار دولار، وفق تقارير الأمم المتحدة نفسها، ونحن نحتاج إلى أقل من هذا الرقم بكثير للخروج من الأزمة الحالية والانطلاق نحو التعافي والإنتاجية مجددا.

الى ذلك جزم رئيس الجمهورية بأن “نجاح الحكومة مؤكد”. وقال: “لدينا القدرة على النهوض إن نحن أحسنا إدارة المرحلة، وهذا ما سوف نحرص عليه إن شاء الله”.

كما تحدث عن استياء كبير لديه من عملية الافتراء التي طالت عهده. وأكد أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات. وقال إن الحراك كان بريئا في بداياته “وأنا انسجمت معه شخصيا، وتوجهت إليهم بأكثر من نداء وطلبت إليهم إرسال موفدين إليّ لأقف على مطالبهم، لكن هذا لم يحصل لأنه لم يكن هناك من راس لهذا الحراك”. وأضاف: “هؤلاء كتلة شعبية مقهورة، لديها خوف من مالية الدولة، والأشياء التي كانت قائمة يجب أن تتعدل فلا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه”. معتبرا أن “ثمة من يندس في صفوف الحراك ويقوم بأعمال شغب تمس الممتلكات العامة والخاصة وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه”، وإذ أكد وجود معلومات “تحتاج إلى مزيد من التدقيق” عن تدخلات خارجية، أشار إلى أن المعلومات الموجودة واضحة عن وجود من يمول مرتكبي أعمال الشغب ونحن نعرف من يدفع أجرة الباصات التي تنقلهم والمبالغ التي تدفع لبعضهم.

واستغرب عون كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن رفضه المس بهذا الشخص أو ذاك، متسائلا عن “السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء”. مؤكدا أنه “من ثبت وجود ارتكابات قام بها أو تقصير في حماية المال العام، فيجب أن يحاسب”… وقال: “هل يعقل أن يصل البلد إلى ما وصل إليه ولا يكون هناك مسؤول عنه؟”.

وعن الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير. وأشار إلى أن جزءا من فشل خطة الكهرباء هو عدم دفع وزارة المال الأموال المخصصة لهذه الخطة، والتي أقرت بقوانين من قبل مجلس النواب. رافضا الكلام عن “صفقات شابت الخطة”، وقال:”فليعطونا وثيقة واحدة تثبت تحويلا ماليا واحدا”. وقال: “المسألة هنا ليست من صرف المال، بل من حبس المال لمنع خطة الكهرباء”.