رصد نيوز
أعلن كل من «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» نيتهما حضور جلسة البرلمان اللبناني المخصصة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، على أن يحجب نوابهما الثقة عنها.
وأكد رئيس «القوات»، سمير جعجع، أمس، أن «تكتل الجمهوريّة القوية» سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية، إلا إنه «لن يعطي الثقة للحكومة»، مشيراً إلى «أن حزب (القوات اللبنانية) لن يهاجم الحكومة على غير هدى، لأننا، كما دائماً، علميون ومنطقيون جداً في مقاربتنا السياسية، لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به». وأضاف: «صحيح أن الخطوة الأولى بما خصّ إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا إن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة، فعندما تقوم بعمل جيّد فسنؤيده، وعندما تخطئ فسنقوم بانتقادها».
ولفت إلى أن «هناك عدداً من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا إننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقيّة، أم إنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سموّهم في الحكومة».
وجاء كلام جعجع في ختام الخلوة التنظيميّة التي عقدتها منسقية منطقة عالية في «القوات اللبنانيّة»، حيث شدد جعجع على «ضرورة صون وحماية مصالحة الجبل بشكل تام، وإبقاء أي حادث فردي بين أي شخص وآخر على مستواه الفردي، فنحن والإخوة الدروز أبناء وطن واحد وأهل وجيران في هذا الجبل، ونلتقي معهم بالرؤية والنظرة للبنان، لذا يجب ألا ندع أي اختلاف بالرأي يفسد الود بيننا».
وأضاف: «لقد أصبحت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني بعد 17 تشرين (أكتوبر؛ تاريخ بدء الحراك الشعبي) متحرّرة من التبعية السياسية العمياء وتنشد التغيير… وهنا علينا أن نساعد الرأي العام على أن يكون واعياً ليس فقط لمكامن الهدر والفساد في الدولة؛ وإنما للجهات التي ارتكبته، وهذه مسؤوليتنا أيضاً تجاه من أعطونا وكالة تمثيلهم في مجلس النواب، كما أن من حق الشعب اللبناني أن يعرف من ارتكب هذا».
وبخصوص موقف نواب «الحزب التقدمي الاشتراكي» من جلسة الثقة، أعلن النائب بلال عبد الله عن اجتماع لكتلة «اللقاء الديمقراطي» يعقد اليوم «من أجل اتخاذ الموقف المناسب من جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة»، كاشفاً عن أن «الاتجاه هو للمشاركة في الجلسة وحجب الثقة عن الحكومة».
ولفت في حديث إذاعي إلى أنه «لا حلول جذرية وردت في البيان المسرب (للحكومة) سوى عبر اللجوء إلى عبارات منمقة توحي بفرض ضرائب جديدة وإجراءات قاسية على اللبنانيين، إضافة إلى جنوح واضح للخصخصة من دون أي معايير عملية».
وأكد عبد الله أن «(اللقاء الديمقراطي) سيكون في المعارضة البنّاءة والمسؤولة»، عادّاً أن «الأهم من البيان الوزاري هو التطبيق والأداء المباشر للحكومة ضد المتهربين من الضرائب وناهبي الأموال العامة».
المصدر: «الشرق الأوسط»
