رصد نيوز
كتبت صحيفة “الأخبار”: ” للمرة الأولى، تظهر مؤشرات كثيرة على اعتماد أداء مختلف عن السابق في ادارة القضايا المستجدّة والموروثة. تجلى هذا الأداء، أمس، برزمة من القرارات والاجراءات المتخذة بحق بعض سارقي الدولة والمتحايلين عليها، أولها استرداد الدولة لقطاع الخلوي. وثانيها الحكم الصادر على رئيس مجلس ادارة «أم تي في» في قضية التخابر غير الشرعي وهدر المال العام، وثالثها اصدار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحرّ بحق صاحب شركة ZR Energy وطلبها الاذن من وزارة الطاقة بملاحقة كل من المديرة العامة للنفط أورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس في قضية الفيول المغشوش. طبعا، تبقى هذه الاجراءات بطيئة ولا تمسّ بأصل الأزمة؛ والأهم يفترض أن تكون طبيعية جدا خصوصا أنها تخص السطو على أموال الدولة ومحاولة الاحتيال عليها. لكن في بلد عاثت مافيات السياسة والمال فيه فسادا وهدرا، وفُقد الأمل فيه بأي محاسبة حتى لأصغر موظف، يصبح حكم قاضي الأمور المستعجلة في صور بمحاسبة بنك لبنان والمهجر وحكمه لصالح المودع الراغب بسحب أمواله الخاصة لمعالجة والدته المريضة انجازاً يُهلل له.
وكان لافتا أمس أيضا، في الشق السياسي، الاعلان عن تقدم في موضوع الكهرباء وامكانية تأمينها 24 على 24 عبر التفاوض من دولة الى دولة من دون المرور بالقطاع الخاص. وفيما كان هذا الموضوع مرتبطاً مباشرة بشروط سياسية، يعدّ هذا التقدم مؤشرا أوروبيا هو الأول من نوعه في التعامل مع حكومة حسان دياب. ويفتح الباب لايجاد حلّ جذري لمشكلة الكهرباء بعد رفض الدولة لعدد من الحلول السابقة، ومنها العرض الايراني، الى جانب افشال العمل بمعمل دير عمار عام 2015. الخبر الذي صدر عقب اجتماع لجنة الأشغال العامة مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي «”سيمنز” و”جنرال الكتريك” مفاجىء ويدعو الى التفاؤل. رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أعلن بعد الاجتماع وضع خطة يؤمل من خلالها الوصول إلى كهرباء 24 على 24. وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين غير ملزمة للحكومة، مشيراً الى أن غجر وعد بتقديم نتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع. وفي اتصال مع “الأخبار”، أكد غجر أن التفاهم يتم من دولة الى دولة وليس عبر الشركات الخاصة التي تشترط على الدولة دفع اعتمادات مسبقة. وأوضح أن عرض “ٍسيمنز” كان أوفر وأشمل ويتضمن بناء معمل بطاقة تتراوح بين 950 و1100 ميغاواط اضافة الى محطة تغويز، واذا ما تم التوافق عليه فإن التمويل ستؤمنه الدولة الألمانية بنسبة 85%
