رغم الإيجابية التي طبعت لقاءات الوزراء اللبنانيين بالوفد الوزاري العراقي، لم يُسجّل أي تقدّم مع استمرار سياسة عدم الحسم، فيما تصف قوى داعمة للحكومة ومدافعة عنها للأخبار، آليات العمل بـ”البطيئة”، مع تلميحٍ إلى أن “البعض لا يزال يراعي الأميركيين الذين لم يقولوا إنهم يمانعون العمل مع العراق، لكنّهم لا يحبّذون أي حلول للأزمات المتلاحقة، ويسعون لتشديد الحصار ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والأمنية”. وهو بطء لا يمكن تبريره. فرغم أن لبنان هو من يحتاج إلى المساعدة وليس العراق، جاءت المبادرة من الحكومة العراقية، بعد مسعى سرّي لحزب الله وعلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
في المقابل، تؤكّد مصادر حكومية أن “العمل مع الجانب العراقي مستمر، ومن المفترض أن تظهر الاتجاهات الواضحة خلال عشرة أيام”، نافية أن يكون موقف الحكومة مرتبطاً بكلام السفيرة الأميركية، بل بـ”إجراءات لوجستية وتقنية”، مع تأكيدها أن “الحكومة ستفعل كل ما يلزم لحلّ أزمة الكهرباء والنفط”.