الحريري يُريد ثلاث ستّات

ما هو ثابت حتى السّاعة في مسألة تأليف الحكومة الإتفاق على معيار التوزير القائم على فكرة إختصاصيين من غير الحزبيين تتولى تسميتهم الكتل النيابية المُنتخبة مباشرةً من الشعب، بشرط أن لا يكون لديهم أي صلة بأي نشاط أو إرتباط حزبي مهما يكن، وكل ما عدا ذلك تفاصيل.

الرئيس سعد الحريري الذي إلتقى بعيداً عن الإعلام رئيس الجمهورية ميشال عون أمس للمرّة الرابعة، ما زال يُنَقب عن مخرج لمسودة حكوميّة يَحملها بين يَديه ويتمنّى أن تُصبح نهائية بحلول يوم الأحد المقبل، كأقصى تاريخ مُتوقع لتأليف الحكومة، إذ أنّ الحريري لا يريد أن يدخل في أسبوع جديد رئيساً مُكلفاً، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ “سائر العاملين على خط التأليف يُجمعون بأن حدود إعلان مراسيم ولادة الحكومة مسألة تُقاس بأيام معدودة، والتوجه العام بين 3 إلى 4 أيام”.

وعليه، إنطوى اللقاء بين الرئيسين على درس إضافي لجدول التوزيع وسط سماع الحريري آخر المعلومات فيما خصَّ حلّ ما يصطلح على تسميته “العقدة المسيحية”. صحيح أن التسريبات “شحيحة” ولا معلومات كاملة عن الأجواء، لكن ما تسنَّى لـ”ليبانون ديبايت” الوصول إليه من معلومات، هو أنّ “إتجاه الحريري إلى حصر التشكيلة الحكومية بـ 18 عضواً ما يؤدي إلى حصر التوزيع بـ 3 ستات من دون أن يترتب عن ذلك أي تأمين لثلث معطل لأي فريق، على أن تكون التوزيعة وفق الشكل التالي: 6 وزراء لـ “الثنائي الشيعي” + تيار المردة (8 آذار سابقاً)، 6 وزراء لـ “تيار المستقبل”+ الحزب التقدمي الاشتراكي (14 آذار سابقاً) يُضاف إليهم تيار العزم، 6 وزراء لرئاسة الجمهورية والأرمن بالتنسيق مع التيار الوطني الحرّ.

ويُفهم من تفضيل الحريري لهذه التشكيلة، رغبته في عدم إفساح المجال أمام تسمية النائب طلال أرسلان لوزير يُطالب به رغم أنه لم يُشارك في الاستشارات النيابية المُلزمة.

في المقابل، يظهر التصور المبدئي، وهو “جنوح رئيس الجمهورية نحو حيازة “الحقائب الأمنية”، من “دفاع” و”داخلية” و”عدل”، ورغبته بالمحافظة على هذه الحقائب حتى إنقضاء عهده”.

عملياً، بات أمر المداورة بما خلى حقيبة “المالية” أمر مفروغ منه، وفق المسودة المُقترحة ستذهب حقيبة “الخارجية” إلى تيار العزم بعد مبادلتها مع حقيبة “الداخلية” التي كانت عرفاً تذهب إلى الطائفة السنية، فيما ستبقى حقيبة “الدفاع” بيد رئاسة الجمهورية سياسياً أما مذهبياً فستذهب لصالح الطائفة الكاثوليكية، كذلك هو الأمر بالنسبة إلى “الطاقة” التي ستكون بعهدة سني.

وفي الحقائب الخدماتية الأساسية، رسى آخر تفاهم على أن يتنازل حزب الله عن حقيبة “الصحة” لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي لقاء حصوله على حقيبة “التربية”، فيما ستبقى حقيبة “الأشغال” مبدئياً بعهدة بنشعي و”الإتصالات” ستكون من حصة وزير ماروني كما يجري تداوله.

“ليبانون ديبايت”