ينحصر الانشغال الرسمي اللبناني على ملفين متوازيين. الملف الأول يتعلّق بتشكيل حكومة المهمة الإنقاذية التي لا يزال مصير ولادتها غامضاً برغم الاتصالات واللقاءات المتسارعة بين المراجع المعنية.
أما الملف الثاني، فيتعلّق بترسيم الحدود مع إسرائيل الذي يسير باندفاعة متسارعة بغية إنجازه في مطلع العام الجديد.
حكومياً، ورغم العطلة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، فإن المشاورات الحكومية لم تنقطع بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوى السياسية الساعية إلى المشاركة بحكومة «الاختصاصيين غير الحزبيين»، وسط استمرار المساعي لاستيلاد الحكومة في أسرع وقت.
وتحدثت أوساط سياسية عن دفع قوي في اتجاه تذليل ما تبقى من عقبات لكي تأتي الولادة الحكومية متزامنة مع بداية السنة الخامسة من عهد الرئيس ميشال عون الذي يتطلع الى حكومة تُصلح ما أفسدته الحكومات السابقة، والتي جعلت من عهده أسوأ العهود الرئاسية على اللبنانيين، لا سيما في السنتين الأخيرتين مع انفجار الازمة الاقتصادية المالية التي قوضت كل القطاعات التي صنعت مجد لبنان.
مشاورات التأليف تجري في دوائر ضيقة للغاية، والجميع يتكتم على تفاصيل هذا الملف، بخلاف ما كان يجري مع الحكومات السابقة، لكن الاجواء الايجابية تظلل المباحثات الحكومية التي تسير بلا عقد مستعصية حتى الآن، بدليل أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري توقع ولادة الحكومة خلال 4 أو 5 أيام، وهو ما أكدته مصادر اعلامية مقربة من تيار المستقبل لـ «القبس»، كشفت أن اللقاء الاخير الذي جمع الحريري بالرئيس عون كان ايجابياً وبناءً وتطرق إلى وضع تصور أولي للحكومة وكيفية توزيع الحقائب على الطوائف.
وتشير المصادر إلى أن المسودة النهائية باتت شبه جاهزة، ما يعني أن الحكومة قد تبصر النور الإثنين في حال لم تطرأ أي عراقيل.
ترسيم الحدود مع إسرائيل
توازياً مع المشاورات الحكومية، استؤنفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في ملف ترسيم الحدود، وأنجزت أمس الجولة الثالثة التي تميزت عن سابقاتها شكلاً ومضموناً.
واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات واتفق المجتمعون على عقد جولة رابعة في 11 نوفمبر المقبل، وفق ما أفاد مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.
اللافت أن هذه الجولة تخللها غداء «بوفيه» جمع الوفود المشاركة بدعوة من وفد الامم المتحدة ومن دون «اختلاط» بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني.
أما في المضمون، فنقلت مصادر إعلامية أن البحث غاص في السنتيمترات من أجل تحديد النقطة التي سيتم اعتمادها من أجل الانطلاق بترسيم الحدود البحرية، لا سيما أن الوفود المشاركة تسلحت بخرائط طوبوغرافية. وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9، وهذا مخالف لقانون البحار.
أنديرا مطر – القبس